بغداد/سكاي برس:AH
كشف مستثمر مشروع "تاكسي بغداد"، الجمعة، أن وزير النقل الجديد كاظم فنجان قد "خرق" العقد المبرم مع الوزارة مرتين خلال 15 يوماً ، فيما اشار الى موافقته على تخفيض السعر الى النصف ٥٠٪ دون أن يوافق الوزير على تخفيض مقابل.
وقال المكتب الاعلامي للمشروع في بيان تلقت "سكاي برس"، نسخة منه، "نحيطكم علماً حول تطورات موضوع مشروع تاكسي بغداد مع وزارة النقل، بأنـه سبق للسيد وزير النقل ان امر بإدخال الباصات ذات الطابقين للعمل (مجانا) داخل المطار في خرق واضح لعقد التشغيل المشترك المبرم مع الوزارة".
اوضـح أنـه "تم اللقاء في مكتب وزير النقل كاظم فنجان حضره مستثمر تكسي بغداد والمفتش العام ومعاون مدير عام المسافرين والوفود وتم الاتفاق على توقيع محضر يتكون من نقطتين، الاولى : ان يجتمع مجلس إدارة المسافرين والوفود مع المستثمر وحل كافة الخلافات بينهما خلال السنة الاولى من المشروع، والثانية: إسقاط كافة الإنذارات والدعاوى بين الطرفين"، مؤكـداً أنـه "بموجب الاجتماع تم سحب الباصات ذات الطابقين بعد عملها عدة ايام".
واضاف أنه "بعد يومين من هذا الاجتماع وأثناء حضور السيد وزير النقل الى المطار طلب حضور المستثمر الى مكتبه وطلب منه تخفيض السعر الى النصف (٥٠٪) اي من ١٠ آلاف دينار للراكب الى ٥ آلاف دينار، وخلاف ذلك سيقوم بإرجاع الباص ذو الطابقين للعمل مجانا مرة اخرى"، موضحا أن "المستثمر أخبره ان نزول المبلغ الى النصف يتطلب معه نزول نسبة الدولة ايضا الى النصف لتمكن الشركة من تغطية نفقات السواق والموظفين والحوافز والصيانة وامور اخرى وهذا من صلاحية مجلس إدارة الوفود وبعدها مصادقة الوزير حتى نتمكن تنفيذ موضوع تخفيض الأسعار والمستثمر غير معترض على تخفيض الأسعار لكن التخفيض يتطلب تخفيض مقابل".
وتابع المكتب الاعلامي لمشروع تاكسي بغداد، أن "دائرة المسافرين والوفود ارسلت كتابا لنا لتخفيض الأسعار للنصف دون التطرق الى موضوع تخفيض النسبة المئوية وبدورنا أرسلنا كتابا الى دائرة المسافرين والوفود وضحنا به ضرورة تخفيض النسبة حتى نتمكن من تخفيض السعر ولم يرد الجواب للان".
واشار المكتب الاعلامي الى أن "الباصات ذات الطابقين عادت، اليوم الجمعة الموافق ٩-٩-٢٠١٦، للعمل مجددا وبشكل مجاني وهو الخرق الثاني للعقد خلال ١٥ يوما"، لافتا الى ان "إدارة الوفود في بداية هذا الشهر قامت باستقطاع مبلغ قدره ١٥٧ مليون دينار خطورة السواق وتحميلها على المستثمر علما انها غير مذكورة بالعقد الموقع بين الطرفين".
