بغداد/ حسن الشمري:
أعلن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، الاثنين، عن مبادرة الإصلاح الوطني لإنقاذ الوضع في البلد، فيما تضمنت المبادرة أهمية تشكيل مجلس الأمن الوطني يضم عدة شخصيات أبزرها رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء، إضافة إلى المالكي والصدر.
وقال مكتب الحكيم في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "الأخير سلم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من قيادات اتحاد القوى أمس الأحد مبادرة الإصلاح الوطني لإنقاذ الوضع في البلد"، موضحا أن "المبادرة رأت أهمية تشكيل مجلس الأمن الوطني كمجلس استشاري إستراتيجي يضم قادة القوى السياسية الأساسية في الدولة بالإضافة إلى الرئاسات الثلاث ويتكون من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء والسيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم و مسعود البرزاني و ابراهيم الجعفري ونوري المالكي وأياد علاوي و هادي العامري وأسامة النجيفي و صالح المطلك".
وتابع المكتب أن "المجلس سيكون مجلسا وطنيا استشاريا يجتمع شهريا ويناقش الخطوات والقرارات الحكومية العليا الإستراتيجية فضلا عن تقييم المسار الإصلاحي وفك الاختناقات السياسية".
وأشار إلى أن "المبادرة تضمنت العمل على تغيير كابينة الحكومة والدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط تشمل رئيس مجلس الوزراء والعمل على حفظ التوازن الوطني في الحكومة المزمع تشكيلها كما نص الدستور وتشكيل كتلة عابرة للمكونات تكون داعمة لحكومة التكنوقراط ويحدد ذلك بسقف زمني مدته ثلاثين يوما".
ويبدو أن حكومة التكنوقراط التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي (الخميس 31-3-2016) ، لن ترَ النور، في ضوء الاعتراضات التي بدأت تبرز إلى السطح، بقوة ووضوح شيئا فشيئا، فبعد أن تنفس العبادي الصعداء مع إنهاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للاعتصام الوطني الذي أطلقه قبل نحو أسبوعين، تظهر عوائق سياسية ودستورية جديدة أمام العبادي الذي يسعى لنيل ثقة البرلمان بحكومة التكنوقراط، خشية منه أن يعود الصدر ليطيح به بعد تهديداته بتحويل المطالب من "شلع" إلى "شلع قلع".
