بغداد/سكاي برس: مريم أجود
أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاق، الأحد، عن البدء بوضع منهج لعمل لجنة اختيار مرشحي وزراء التكنوقراط ، فيما بين أن اللجنة ستقدم على الاقل مرشحين اثنين لشغل المناصب الوزارية بهدف فسح المجال امام رئيس الوزراء لاختيار الافضل منهم، أكد أنها ستبدأ اليوم بوضع منهج لعملها.
وقال العلاق في تصريحات اوردتها صحيفة “الصباح” واطلعت عليها سكاي برس"، إن “معايير اختيار اعضاء مجلس وزراء التكنوقراط مبنية على وثائق دولية”، مؤكدا “محاولة وضع بعض المقومات او المبادئ الاساسية في الوثيقة، كالتفكير الاستراتيجي او نهج المشاركة والتميز في الاداء”.
وأضاف العلاق، أن “المعايير اطلقت بشكل رسمي، وعلى كل من يجد في نفسه الكفاءة ايصال استمارة الترشيح الى لجنة الخبراء”، مشيرا إلى أن “هنالك عملية ترشيح تقليدية باستخدام الاستمارات وترفق معها السير الذاتية، فيما ستعكف لجنة الخبراء على دراسة هذه السير وتستقصي المعلومات وتجري المقابلة بعد ان تنجز قائمة مختصرة للمسميات التي تصل الى حد مستوى التنافس”.
واوضح أن “هذه الاستمارات اولية وربما فيها بعض المصطلحات التي لابد من تكييفها في اطار الوضع الوطني والخصوصية، الا اننا حاولنا اعتماد المعايير الدولية التي ينبغي ان تتوفر، ووضع الارقام والترشيحات وصولا الى التقويم الموضوعي لكل مرشح في تلك المقابلات الخاصة، مبينا ان “ذلك كله انجز بشكل تام”.
وأكد العلاق، أن “لجنة الخبراء منتقاة، وان رئيس الوزراء التقى بافرادها قبل اقل من اسبوع وهي تواصل عملها، مشيراً الى انها ستبدأ اليوم الأحد بوضع منهج لعملها، وهي تسترشد وتستفيد من تلك الملفات، ولكنها ليست ملزمة، اذ ربما تكون لها وجهة نظر سواء بالاستمارات او المبادئ، لكن على الاقل ستكون امامها وثائق مدونة ويترك لها خيار التكييف او التعديل بما يتناسب ووضعنا.
وبدأ الآلاف من المواطنين، منذ أمس الاول الجمعة، اعتصاماً أمام بوابات المنطقة الخضراء بعد دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للاعتصام لحين انتهاء مهلة الـ 45 يوماً التي منحها لرئيس الوزراء حيدر العبادي بهدف تشكيل حكومة جديدة تعتمد التكنوقراط كأساس في تشكيلها.
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي طالب، في (20 شباط 2016)، مجلس النواب بتفويض عام لتغيير الكابينة الوزارية بالكامل وتشكيل كابينة أخرى وفق "المهنية والاختصاص"، فيما دعا الكتل السياسية إلى التنازل عن استحقاقها الانتخابي من أجل "المصلحة العليا للبلد".
