بغداد/سكاي برس: مريم أجود
كشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، الخميس، عن قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون تحديد ولايات الرئاسات في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مؤكدة انه لا يجوز السير بإجراءات تشريعه الآن.
وقالت دلير في بيان تلقته "سكاي برس"، إنه " لا يجوز السير بإجراءات تشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث استناداً لاحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق"، مبينة ان "مجلس النواب أنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة والمقدم من اللجنة القانونية يوم امس الاربعاء".
واضافت ان "المادة الـ94 من الدستور تنص على ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة"، مؤكدة ان" المحكمة اصدرت قراراً بالرقم 64 في عام 2013 الغت فيه قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث لعدم دستوريته عقب الطعن به من قبل رئيس الوزراء في حينها نوري المالكي،فلا يجوز السير باجراءات تشريع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي اكد، الخميس، أن قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث غير دستوري، مبيناً أن القانون جاء عن طريق خلافات شخصية وكتلوية من الدورة البرلمانية السابقة.
وكان مجلس النواب عقد، امسالاربعاء، جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة سليم الجبوري وحضور 235 نائباً، فيما أكد مصدر نيابي أن الجلسة ستشهد عرض "مدونة السلوك النيابي" بشأن ما يصدر من سلوكيات أو تصرفات تتعلق بالعرف البرلماني، ومناقشة مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.
وينص مشروع القانون الجديد على تحديد ولايات رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بولايتين فقط سواء كانتا متتاليتين أو غير متتاليتين.
