بغداد / علي كاظم البشارة
في الوقت الذي بات فيه ملف الطاقة والنفط من أشد الملفات سرية وفسادا، وتحولها إلى مملكة محصنة للفساد يتربع عليها فاسدون، إلا أن هناك فسادا لا يزال مسكوتا عنه يجري بعيدا عن تناول الإعلام والأضواء، والمتابعة الحكومية والبرلمانية والقضائية، في شركة سومو المسؤولة عن تسويق النفط العراقي وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من خلال شراء واستيراد المنتجات النفطية مثل البنزين والكيروسين وغاز البترول السائل وغيره.
ويشدد مسؤولون حكوميون، في تصريحات إعلامية، على أن الشركة تمكنت وبحرفية كبيرة من الإفلات من المحاسبات القانونية ومؤسسات النزاهة، وبقيت تسير العقود الفاسدة واستحصال العمولات المالية الكبيرة بحيل قانونية فائقة الدقة، حصلت عليها من مكاتب استشارات قانونية دولية أغلبها أمريكية، من الصعب كشفها الا لمن يريد ذلك.
غموض وتساؤلات يتساءل مراقبون عراقيون عن الأسباب التي تقف وراء هذا الغموض الكبير في شركة سومو التي تعتبر الشريان الرئيسي للإقتصاد العراقي، فلا يعرف أي شخص حتى الآن الكيفية التي تشتري بها الشركة النفط من الشركات العالمية، وماهية الآلية المتبعة لاختيار الشركات والأشخاص الذين تشتري منهم الشركة النفط ومشتقاته التي يحتاجها السوق العراقي، ولماذا لم يتم طرح ملفات عمل الشركة التي تدير عقودا مالية وصفقات تجارية بمئة مليار دولار سنويا، في البرلمان العراقي، ولم يتم استضافة أي مسؤول في الشركة أمام البرلمان العراقي لمحاسبته أو حتى الحديث معه عن العقود التجارية والمالية الكبيرة التي تديرها هذه الشركة.
ويلمح المراقبون العراقيون أن الشركة دخلت كوسيط غير نزيه في الأزمة السياسية الحادة بين المركز والإقليم في الأشهر الأخيرة من عمر الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، حيث اشترطت تلك الحكومة أشراف شركة سومو على عمليات بيع وشراء النفط العراقي الخام المستخرج في الإقليم، وهو ما رفضه الأكراد وقاموا بالرد على هذه المطالبات بتأسيس شركة تابعة لحكومة الإقليم باسم (كومو)، مؤكدين أن سومو تابعة لرئيس الحكومة السابقة ويشرف عليها بشكل رئيسي نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الذي كان يبحث عن المزيد من الفساد والعمولات الجانبية التي تدخل إلى جيبه وجيوب المشتركين معه في الحكومة السابقة.
اصوات خجولة ورغم التكتم الكبير لعمل الشركة والفساد المستشري فيها، ظهرت لوسائل الإعلام بعض الأصوات الخجولة والخائفة التي حاولت كشف الفساد والفاسدين في الشركة، والتي فضلت الوقوف وراء الأستار شرطا لفضح الفساد المسكوت عنه في شركة سومو، وقد تداولت وسائل الإعلام العراقية والعربية مؤخرا تصريحات هامة لما قالت أنه مصدر من داخل شركة سومو، تحدثت عن استشراء الفساد في الشركة بصورة خاصة والقطاع النفطي بصورة عامة، بحيث أصبح هذا القطاع في مصاف دول أخرى مثل نيجيريا، التي تصنفها منظمات الشفافية الدولية كأكثر البلدان فساداً وتهريبا في مجال الصناعات النفطية.
واوضح المصدر متسائلاً: ما هو المبرر لتخريب العدادات في كل مرة؟ ما يضطر السلطات النفطية لاستخدام طريقة الذرعة (احتساب كمية النفط المصدر في الناقلة بطريقة يدوية)، والتي تسببت بخسارة الدولة العراقية عشرات الملايين من الدولارات بسبب هذا التقصير.
فلاح العامري مدير دائم للشركة (حتى ينظر الله في ذلك) وأي فساد اشنع من مكوث مدير عام، في منصبه، منذ 2005 الى الآن.. 2015، والدستور يحدد فترة المدير العام في اية دائرة، بخمس سنوات، تجدد بمرسوم جمهوري... إن كان العراق جمهورية دستورية حقا .
فلا دولة متخلفة ولا متحضرة ولا مملكة وراثية وأمارة خلافية ولا دولة الارهاب المفترضة في وادي "سقر" تسمح لمدير عام "سومو" يظل بمنصبه، برغم فضائح الفساد التي لا يعنى بتغطيتها، استجابة لحديث الرسول.. عليه الصلاة والسلام: "إذا ابتليتم فإستتروا".
فلاح العامري لا يستتر، لأن من أمن العقاب ساء الادب؛ إذ قيل يا فرعون ما فرعنك، قال لم اجد من يردني! فهؤلاء وراءهم كيانات طائفية وقومية وحزبية، تقيهم طائلة القانون، مهما فسدوا!
أي دستور سماوي او وضعي، يتغاضى عن عشر سنوات لمدير عام في منصبه، من دون تكييف قانوني، ويتستر على فساده وفساد بطانته؟
مافيات وعصايات تعمل على تهريب النفط وهذا الامر ادى لتهرب شركات رصينة بسبب مضايقات تلك المافيات وسطوتها على سوق النفط العراقي . رغم كل الاغراءات والامتيازات التي يقدمها العراق للشركات المنتجة والمسوقة للنفط والتي لاتجد لها نظيرا الا في كينيا وبعض الدول الافريقية التي تخضع لسيطرة عصابات ومافيات تستحوذ على الانتاج والتسويق فتعمل على اغراء الشركات بزيادة الفوائد وهذا ما حصل في العراق ايضا .
مكتب الشركة في بيروت يكمل مهمة الفساد والسرقة مكتب الشركة الاقليمي في بيروت مارس دوره ايضا على اتم وجه ليكمل مهمة الفساد والقضاء على المصدر الرئيسي للنقد في العراق بعد ما خسره البلد من خسائر جراء جولة التراخيص التي ادارها الشهرستاني والتي شهدت اعلى نسبة فائدة في تاريخ انتاج النفط . حيث ان مدير المكتب الاقليمي للشركة في بيروت (زيد المالكي) يواجه الكثير من الاتهامات بالفساد والاستخدام السيء للمنصب حيث كشف لاحقا عن شراءه لعقارات واراضي في لبنان بملايين الدولارات . وانتقد كثيرا كونه لا يمتلك الخبرة في تخصصه وانه شغل المنصب لمجرد انه من اقارب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي . والذي قام بزيارة سرية للمكتب بصفة غير رسمية اثناء زيارته الاخيرة للبنان .
الذكرى تنفع المؤمنين ملفات الفساد في شركة سومو كثيرة ولا تعد ولا تحصى وهي كغيرها من الشركات والمؤسسات التي تمارس الفساد على مسمع ومرأى من الحكومة والبرلمان الا اننا نكشف هذه الملفات ونعيدها مرارا وتكرارا من باب ذكر عل الذكرى تنفع المؤمنين".. علها وليس أكيداً، لكن المؤمنين ينتفعون من الذكرى فعلا.
