بغداد / سكاي برس
أعلن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة واسط عن تسجيل زيادة ملحوظة في ظاهرة عمالة الأطفال في الآونة الأخيرة.
وكشف مدير المكتب جواد الشمري عن تشخيص حالات لعمل الأطفال في مهن لا تتلاءم مع أعمارهم وقواهم البدنية بالرغم من أن القانون لا يجيز العمل للطفل إلا بعد تجاوزه سن الـ 15 عام وبمهن تتناسب مع قدراته البدنية والعقلية.
لافتا إلى مفاتحة قسم حماية الأسرة والطفل في قيادة شرطة واسط لمنع عمل الأطفال في الأسواق وكذلك نقابة العمال من أجل إلزام أصحاب الشركات وأصحاب المشاريع بعدم تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة.
وأضاف الشمري أنه تمت مفاتحة مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بفتح مؤسسة للأيتام تهتم بشؤون الأيتام ومخاطبة مديرية تربية واسط بمتابعة حالات التسرب من التعليم.
مشيرا إلى عدم تطبيق القوانين التي تضمن حقوق الأطفال والتي اقرها القانون العراقي أو الاتفاقات التي كان العراق طرفا فيها.
مؤكدا أن استمرار هذه الظاهرة تعرض الأطفال إلى التعنيف والذي يصل إلى حد الاغتصاب أحيانا.
ودعا الشمري الجهات ذات العلاقة إلى متابعة الموضوع وإيجاد الحلول التي تحد هذه الظاهرة.
