بغداد/ سكاي برس
عن كابينة الكاظمي، ترفض مصادر قريبة من الأخير ما قيل عن استسلامه لأي مكون؛ فالمكلف يسعى إلى بناء فريق متجانس، كما عبر سابقا بالقول "نريد فريقا حكوميا كفوءا ونزيها يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".
وتشير وسائل اعلام عربية بحسب مصادر، إلى أن البعض حتى الآن يبدي تأمين مصالحه الخاصة على المصلحة الوطنية في هذا الظرف الحساس، عدا عن تفشي خلافات عديدة داخل الكتلة الواحدة في مقارباتها لآلية التأليف الحكومي، وهذا ما انعكس تأخيرا في إعلانها.
وفي سياق متصل، زار وفد كردي رفيع برئاسة نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قوباد طالباني، العاصمة بغداد، بعد قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي يقضي بقطع الرواتب عن موظفي الإقليم، بعد تنصل أربيل من تسليم بغداد 250 ألف برميل نفطي، بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين، والمنصوص عليه في قانون الموازنة الاتحادية العامّة لعام 2019. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي قد أصدرت في 26 أبريل الجاري بيان تضمن توجيه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بقطع رواتب ومخصصات الإقليم، وإعادة الأموال المحولة إلى أربيل.
بدورها، ردت حكومة الإقليم برسالة من 10 فقرات على بيان الأمانة العامة، ما فهم منه أن الإقليم لن يسدد المستحقات النفطية، وأن فاتورة النفقات التي أظهرتها حكومة أربيل ستكون ورقة ضغط على بغداد لتحقيق المزيد من المكاسب في أي حكومة قد تؤلف، وإلا قد يكون اللجوء إلى مفاوضات معقّدة تريد منها أربيل قضم أكبر قدر ممكن من الأموال.
وتضمنت الرسالة ضرورة منح أربيل 1/ 12 من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية لعام 2019، أسوة بباقي المحافظات، وصرف رواتب قوات البشمركة المتوقفة منذ العام 2005، ومنح تعويضات الحرب على داعش، فضلا عن إطلاق رواتب البشمركة لعام 2019 والبالغة 68 مليار دينار شهريا (56 مليون دولار تقريبا، تليها مستحقات مالية لتعويض خسائر النفقات التي قدمها الإقليم إلى نازحي المناطق المحررة والمقدرة بـ8 مليارات دولار، ومصاريف تأمين الوقود لتوليد الكهرباء لمحافظة كركوك خلال المدة المنحصرة بين 2011 و2020.
البنود العشرة في رسالة حكومة أربيل حملت بندا يطالب بغداد إلزاميا بتأليف لجنة مشتركة تفضي إلى أخذ ما لـ الإقليم من حقوق، ودفع ما عليه من واجبات، وهو أمر دفع القيادة الكردية إلى المطالبة بدفع مستحقات مالية سمتها جبر الأضرار الناتجة عن جرائم النظام السابق، ابتداء من عام 1963 حتى عام 2003، والمقدرة بأكثر من 384 مليار دولار.
