بغداد / سكاي برس
اكد الخبير القانوني طارق حرب ” ان الاتفاق مع الصين لا يحتاج الى البرلمان ولكن يحتاج الى ايراد حكم يضمن حقوق العراق وهذا ما لم يتم كتابته في الاتفاق.
موضحا في بيان له ” ان الاتفاق مع الصين لا يحتاج الى موافقة البرلمان ولكنه يحتاج الى القانًوني الذي يذكر من وقعوه بأنه كان من غير المقبول ان تلزم الحكومة الحاليه بأتفاق عقدته جميع الحكومات والبرلمانات المستقبليه بتوقيع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واتفاقه فهذا يشكل اعتداء على الحكومات والبرلمانات القادمه، اذ ان من أتفقوا مع الصين ليس كتابهم بمثابة قرآن بحيث لا يجوز للحكومات والبرلمانات المقبله مخالفة اتفاق عبد المهدي مع الصين فهذه يمكن ان تكون دكتاتوريه قانونيه خاصة”.
كما بين ” ان الاتفاق مع الصين يمتد لعشرات السنوات وهذا يعني الزام الحكومات والبرلمات لعشرات السنوات بما قرره عبد المهدي مع الصين واعتقد ان ذلك لا يجوز دستورياً ووطنيا فقد تتغير الاحوال فلماذا يبقى الاتفاق ولماذا نلزم بشركات الصين في حين ان الشركات الكوريه أفضل بكثير وهي بعيده عن الحروب الاقتصاديه على الاقل بين الصين والدول الاخرى وخاصة امريكا “.
فيما تابع القول ايضا اننا ” كنا نتمنى على الوفد الذي وقع هذا الاتفاق بأن يكتب في نهاية هذا الاتفاق عباره تنقذ العراق من التعويضات اذا انسحبت الحكومات والبرلمانات الجديده من هذا الاتفاق بحيث يكون في نهاية الاتفاق عباره تضمن حقوق العراق وهي ( لكل طرف في هذا الانسحاب منه ولا يترتب على الانسحاب اية تعويضات للطرف الاخر ) وهذا الحكم يضمن حق العراق حالياً ومستقبلاً .
