بغداد / سكاي برس
قال مركز “أتلانتيك كاونسل” للدراسات الاستراتيجية في واشنطن في مقال كتبته سفيرة العراق السابقة في الولايات المتحدة رند الرحيم إن “التداعيات الأمنية لقرار البرلمان العراقي تتمثل في فقدان التدريب والدعم اللوجستي والتقني ومشاركة المعلومات الاستخباراتية التي يقدمها التحالف للقوات العراقية”.
واضافت أن “هذا الاجراء يأتي بالتزامن من قيام تنظيم داعش بإعادة تجميع صفوفه، فيما لا تزال قوات الأمن العراقية غير مستعدة لمواجهة ذلك بمفردها”.
_ على الصعيد الاقتصادي، تشير كاتبة المقال إلى أن “العواقب ستكون خطيرة خاصة بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية قاسية والاستيلاء على الأصول العراقية في الخارج”.
وتتابع أنه “في حال طبق هذا السيناريو المريع على الأرض فإن قطاع النفط العراقي سيعاني وستنخفض العائدات، وسينهار اقتصاد البلاد الذي يعاني أصلا من أزمات عدة”.
وقالت الرحيم ايضا بأن “هناك نتيجتين أخريتين لهما نفس الأهمية تتمثلان في أن علاقات العراق الخارجية مع الغرب، ليس فقط الولايات المتحدة ولكن أيضا مع أوروبا، ستتوتر بشدة، مما يجبر العراق على التوجه نحو روسيا والصين ، ويزيد من سيطرة إيران على السياسة والاقتصاد في البلاد”.
_ وفي ما يتعلق بالسياسة الداخلية، تؤكد كاتبة المقال أن “القرار قد يؤثر على العلاقة بين المكونات الرئيسية في العراق باعتبار أن قرار البرلمان اتخذ بحضور المكون الشيعي فقط”.
واشارت إلى أن “الكرد تحفظوا على قرار إنهاء الوجود الأميركي من البلاد، فيما أبدى السنة مخاوفهم باعتبار أنهم ينظرون إلى وجود قوات التحالف مهم لمواجهة النفوذ الإيراني”.
واكدت على أن “هذا القرار قد يتسبب في عودة انعدام الثقة بين المكونات والقوى العراقية بعد أن كان التلاحم فيما بينها مرتفع منذ أن تم تشكيله خلال فترة الحرب ضد تنظيم داعش”.
والزم البرلمان العراقي، في 8 كانون الثاني الحالي، الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية بما فيها القوات الأميركية والتي يبلغ عددها حوالي 5200 جندي.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات بمليارات الدولارات إذا أُجبرت الولايات المتحدة على سحب قواتها، قائلاً: “ما لم تغادر الولايات المتحدة العراق على أساس ودي، فإن الولايات المتحدة ستفرض عليها عقوبات لم يسبق لها مثيل من قبل”.
كما هددت وزارة الخارجية الأميركية بتجميد حساب العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهي خطوة يمكن أن تقوض الاقتصاد العراقي، وتخلق أزمة نقدية في النظام المالي للعراق.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن “جميع القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة بأنهم يؤيدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم، على الرغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأميركيين من العراق “.
