بغداد/ سكاي برس
إعلان اسم رئيس الوزراء المقبل للعراق سيكون خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وذلك من بين خمسة أسماء يتصدرها مصطفى الكاظمي وقصي السهيل .
الكرة التي رماها برهم صالح، على البرلمان ورئيسه محمد الحلبوسي، ردها الأخير على طريقته، متجنبا سجالا سياسيا يرى نفسه في غنى عنه في هذا التوقيت الحساس من عمر الأزمة التي يمر بها العراق منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
فسؤال صالح عن الكتلة النيابية الأكبر لتكليفها بتسمية بديل عن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، أجاب عنه نائب الحلبوسي الأول، حسن الكعبي، قائلا إن رئاسة البرلمان أطلعت رئيس الجمهورية سابقا على الكتلة النيابية الأكثر عددا بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وعلى أساسها كلف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
غير أن الكتلة الأكبر كان أثير اللغط حولها منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في مايو 2018.
كما أن التوافق النيابي السياسي، والذي حظي به عبد المهدي قبيل تكليفه، غيب أي حديث عن ملامح تلك الكتلة. وعليه، يرجح لجوء صالح وكتل نيابية إلى المحكمة الاتحادية برئاسة مدحت المحمود، لفض الاشتباك الراهن قبيل انتهاء المهلة الدستورية الخميس المقبل، علما أن الكتلة الأكبر فسرت عام 2010 بالقول إنها الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، ودخلت الانتخابات باسم ورقم معيّنين، وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، والتي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتّلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب
