بغداد / سكاي برس
تتصاعد حروب التسقيط السياسية وحرق الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء من قبل جهات سياسية وشخصيات لتوجيه مسار الاختيار بما يخدم مصالحها، فيما تتخذ بعض الجهات السياسية طريق التقرب من المتظاهرين ليس من أجل تنفيذ المطالب، والحرص على المحتجين، قدر تسويق مرشحيها في ساحات الاحتجاج في نفاق سياسي واجتماعي يميّزه المتظاهرون الامر الذي دفعهم الى عدم التعامل مع تلك الجهات.
وعقدت الكتل السياسية الشيعية اجتماعا الاحد الماضي لتحديد شخصية رئيس الوزراء المقبل والرد على طلب رئيس الجمهورية بهاذ الشأن.
لكن المتظاهرين يقفون على مسافة بعيدة عن الكتل السياسية في آلية الاختيار ويسعون الى شخصية من خارج الطبقة السياسية.
وفي سياق يتصل بالحراك الشعبي والسياسي , أن بعض الجهات السياسية تعمل على تسقيط الخصوم او بدفع مرشحهم ودعمه من خلال ساحات التظاهرات ودفع المتظاهرين بدفع احد التوجهات".
ومن المنتظر ووفق السياقات الدستورية، ان تحدد رئاسة البرلمان ، الكتلة النيابية الاكبر التي تسمي المرشح لرئاسة الوزراء في مجلس النواب، بطلب من رئيس الجمهورية.
واذ خاطب رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتحديد الكتلة النيابية الأكبر لتسمية المرشح لرئاسة الوزراء، فان الأسئلة توجّه الى المتظاهرين عن مدى تفاعلهم مع السياقات والاليات الماضية باتجاه اختيار رئيس الحكومة.
ويتطلب تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، استقالته على مجلس النواب، اللجوء إلى المادة 76 اولاً التي تنص على ان رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً، بعد تحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس في انعقاده الأول.
وتحديد الكتلة الأكبر، ليست بالأمر الهين، بسبب صراع الكتل البرلمانية على حيازة اسمها.
ويقول تحالف الفتح على لسان نوابه أن تحالف البناء يمثل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، لتتنازع بذلك مع سائرون.
