بغداد/ سكاي برس
ذكرت وسائل اعلام محلية، اقامة المحاميان طارق المعموري وعادل الكرخي دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا يطلبان فيها الحكم بعدم دستورية تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لعادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الاتحادية الحالية و الحكم بعدم دستورية جلسة مجلس النواب المؤرخة في ٢٠١٨/١٠/٢٤ التي منحت الثقة للحكومة لمخالفتهما صراحة نص المادة( ١/٧٦) من الدستور.
كما طالبا اصدار امر ولائي مستعجل باعتبار الحكومة حكومة تصريف اعمال لحين حسم الدعوى استنادا لنص المادة (١٥١) من قانون المرافعات المدنية