بغداد / سكاي برس
كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، ان حزمة الاصلاحات الحكومية الجديدة المتوقع اعلانها قريبا ستشمل عدد من الفئات، فيما اشار الى ان هناك حزمة قرارات لاحقة ستكون بتوافق سياسي.
وقال المصدر ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيعلن قريبا حزمة إصلاحات جديدة ستكون الثانية من نوعها في غضون أقل من 24 ساعة، بالتزامن مع جلسة للبرلمان المقرر عقدها اليوم”.
واضاف ان “القرارات الجديدة غالبيتها يتعلق بإصلاحات في النظام الخاص بشبكة الرعاية الاجتماعية ومرتبات الإعانة وقروض ومساعدات للأسر الفقيرة تندرج ضمن مساع الحكومة لتطويق أزمة التظاهرات”.
ولفت المصدر إلى أن “مطالب المتظاهرين ليست سياسية، لكن هناك حزمة قرارات لاحقة ستكون بتوافق سياسي مع الكتل البرلمانية أبرزها ما يتعلق بالتعديل الوزاري واحالة ملفات الفساد للقضاء”.
وكشف مصدر في مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، امس الأثنين، أن الأخير سيطلق حزمة إصلاحات جديدة اليوم الثلاثاء, ستكون الثانية من نوعها في غضون أقل من 24 ساعة، بالتزامن مع جلسة للبرلمان المقرر عقدها اليوم”.
واضاف ان “القرارات الجديدة غالبيتها يتعلق بإصلاحات في النظام الخاص بشبكة الرعاية الاجتماعية ومرتبات الإعانة وقروض ومساعدات للأسر الفقيرة تندرج ضمن مساع الحكومة لتطويق أزمة التظاهرات”.
