متابعة/ سكاي برس
في تقرير أصدرته الأربعاء، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات العراقية تحاكم الأطفال المشتبه في صلتهم بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وفق آلية تشوبها "عيوب كثيرة"، مستخدمة اتهامات أو اعترافات حصلت عليها تحت التعذيب.
وقابلت المنظمة الحقوقية نحو 29 طفلا عراقيا لإعداد التقرير ، وهم أطفال محتجزون حاليا أو سابقا لدى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى أقارب وحراس سجون ومصادر قضائية.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 أعلن العراق عن دحر تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكنه لا يزال يجري محاكمات لمتهمين بالانتماء إلى التنظيم المتطرف، من رجال ونساء وأطفال، بينهم أجانب، وفق المنظمة.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "التدقيق في الأطفال والتحقيق معهم ومحاكمتهم كمشتبه بهم من قبل السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان، هو أمر تشوبه عيوب كثيرة، وغالبا ما يؤدي إلى احتجاز تعسفي ومحاكمات جائرة".
ولفتت إلى أن العديد من الأطفال اعتقلوا في المخيمات أو عند حواجز تفتيش استنادا إلى أدلة ضعيفة، وأنهم تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء، ومنعوا من التواصل مع أقربائهم أو توكيل محام، وأجبروا على الاعتراف بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" حتى وإن لم يكونوا كذلك.
ونقلت المنظمة عن طفل يبلغ من العمر 14 عاما اعتقلته قوات الأمن الكردية (الأسايش)، قوله "كانوا يضربونني في كل أنحاء جسدي باستخدام أنابيب بلاستيكية. أولا قالوا لي إنه يجب أن أقول إنني كنت مع داعش، فوافقت".
ورغم أن تنظيم "الدولة الإسلامية" كان يجند الأطفال على نطاق واسع ويخضعهم لعملية غسل أدمغة ويجبر بعضهم على تنفيذ عمليات إعدام، قال معظم الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم لم يقاتلوا أبدا في صفوف التنظيم. كما حوكموا من دون محامين، في جلسات استماع لم تتخط عشر دقائق، أجريت باللغة الكردية التي لا يفهمها الفتيان الذين يتكلمون العربية.
وقدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه في نهاية العام 2018، احتجزت السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان نحو 1500 طفل بشبهة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". وأدانت مئات الأطفال، بينهم 185 أجنبيا على الأقل، بتهم متصلة بالإرهاب.
