بغداد / سكاي برس
نفى مجلس القضاء الأعلى خبرا أوردته عدد من وسائل الاعلام امس, بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق "صفقات سياسية" مؤكداً: لا يوجد اي حكم او مذكرة قبض بحق اي شخص بدوافع سياسية.
وأكد المجلس في بيان له ان اَي شخص مطلوب للقضاء داخل او خارج العراق بامكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه، وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن اَي ترتيبات سياسية.
كما نفى وجود اي حكم او مذكرة قبض بحق اَي شخص بدوافع سياسية لان الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى.
وكانت وسائل اعلام قد اوردت بعض الانباء عن ترتيبات تجرى في الخفاء لتسهيل عودة بعض المطلوبين للقضاء بتهم الارهاب أبرزهم طارق الهاشمي ورافع العيساوي وأثيل النجيفي وعلي حاتم السلبمان.
