بغداد / سكاي برس
فند مصدر مطلع، الادعاءات التي صدرت عن النائب فالح الخزعلي بخصوص تعمد الحكومة بعرقلة اجراءات الملاحة والشحن في موانيء البصرة.
وبحسب وثيقة مسربة أن "القرار ١٨٦ اتخذ من الشهر الخامس ٢٠١٨ وينتظر تطبيقه جلب جميع المستمسكات وفحص البضاعة وشهادة المنشأ وتصديق الفاتورة في الملحقية التجارية وكل الأوراق والمستمسكات الثبوتية الاخرى".
وذكر المصدر ان الاجراءات سارية في هذا الخصوص الا ان القرار لا يطبق في ليلة وضحاها بل يحتاج الى اكمال كافة الاجراءات لغرض ضمان سيره بشكل صحيح وتحقيق الغاية المرجوة منه.
وكان الخزعلي قد بين ان أكثر من ١٢٠٠ شاحنة يوميا توقفت عن الحركة في موانئ البصرة بسبب إجراءات حكومية غير مدروسة، لافتا إلى أنها تعد رسالة سلبية للقطاع الخاص، وأن الوضع من سيء إلى أسوأ.
الخزعلي اتهم الحكومة بأنها تسعى من هذه الإجراءات إلى تحويل الحركة التجارية إلى الشمال وإلى ميناء العقبة على حساب البصرة وأهلها، لصالح الأردن وهو الامر الذي نفته الحكومة.
