بغداد / سكاي برس
تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعية صفحات خاصة لتجارة السلاح في العراق، وتبيع بترخيص مجاز من وزارة الداخلية، فيما تنتشر محلاتها بكل مكان بالعاصمة.
وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي عاملاً مهماً للترويج لتجارة الأسلحة، إذ صار تجار تلك المهنة يعلنون عن بضائعهم ذات المناشئ العالمية المتعددة عبر صفحات الفيسبوك، بعروض يومية وأسعار مغرية، أمام عدم وجود رادع حكومي.
ويرى مراقبون ان انتشار السلاح بهذا الشكل السافر أدى لممارسة أحداث عنف وتصفيات جسدية، طابع بعضها ثارات عشائرية نتيجة انتشار الأسلحة بين مجاميع خارج سيطرة الدولة، وفوق ذلك فإن خدمة بيع السلاح تتم ايضاً اونلاين الكترونيا.
من جهته صرح الفريق موفق عبد الهادي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية في حديث خص به سكاي برس، ان كل من يقدم على تنفيذ الدكة العشائرية سيحاكم وفق المادة 2 ارهاب من قانون العقوبات .
واوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة بمقابلة خاصة اجرتها معه وكالة سكاي برس أن محكمة التمييز اصدرت قراراً يقضي بمحاكمة منفذ الدكة العشائرية بالحبس المؤبد .
يذكر ان وزارة الداخلية عقدت مؤتمرها الخاص بمعالجة الدكة العشائرية وبحضور سعد معن المتحدث بإسم عمليات بغداد وقضاة استئناف بغداد وجمع غفير من شيوخ العشائر المعروفة ,وكانت هذه العشائر متعاونة ومؤيدة تماما للقرار , مؤكدا ان من يقدم على هذه الافعال هم من الشيوخ الطارئين ومن يرتدون الزي العشائري للمتاجرة به فقط.
