بغداد/ سكاي برس
كشفت مصادر برلمانية عراقية عن وجود توجّه داخل مجلس النواب يقوده عدد من أعضاء المجلس، يهدف لمحاسبة عدد من القيادات العسكرية المتهمة بالتقصير والفساد، وإلغاء التشكيلات الأمنية غير الدستورية.
وصرح مصدر برلماني إن حراكاً يقوده برلمانيين يهدف لطرح جميع المشاكل التي شابت عمل المؤسسة الأمنية في المرحلة الماضية تحت قبة البرلمان.
مبينا ذات المصدر أن هذا الحراك يهدف لتصويب عمل المؤسسة، وتنقيتها من القيادات والعناصر غير الكفوءة.
وتابع أن الحراك لا يتضمن القيادات والتشكيلات العسكرية في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي وحدها، بل يتجاوز ذلك ليشمل المرحلة الأكثر إخفاقا من الناحية الأمنية، والتي ظهرت مع تعاقب الحكومات السابقة.
ولفت إلى أن "التركيز سينصب على ضرورة محاسبة جميع القيادات والضباط والعناصر الأمنيين الذين اتهموا بالتقصير، أو تورطوا بالفساد، خلال المرحلة الماضية"، مؤكدا "وجود رغبة لإلغاء التشكيلات الأمنية غير الضرورية، والتي لم يرد ذكرها في الدستور، مثل قيادات العمليات في بغداد والمحافظات".
