بغداد / سكاي برس
ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، ان الدعم الذي تلقاه رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، من الكتل السياسية الرئيسية "مؤقت" وسينتهي بإعلان الأخير الكابينة الوزارية الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من أجواء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة قوله في تصريح صحفي، إن "القيادات الشيعية البارزة في العراق سارعت في تقديم دعمها لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، بعدما كانت تخوض صراعا حادا في ما بينها على شغل المنصب، لكن هذا الدعم مؤقت، وسينتهي بإعلان التشكيل الحكومي الجديد".
وأضاف المصدر، أن "هذه الكتل لم تستطع حجب تأييدها لعبد المهدي، كون الثابت أنه يحظى بتأييد المرجعية الدينية في النجف، غير الراضية عن أداء الطبقة السياسية"، مبينا ان "الكتل، والشيعية منها خصوصا، تخشى من أنها في حال أعلنت موقفا مغايرا لما بات يحظى به عبد المهدي من دعم كبير من مختلف الأوسط الشعبية والسياسية، فضلا عن المحيطين الإقليمي والدولي، ستكون في موقع المناوئ لما تريده المرجعية الدينية، وهو ما يجعلها تخسر جمهورها".
وأوضح أن عبد المهدي، يدرك طبيعة ما يحظى به من تأييد، لكنه يدرك أيضا أن الكتل السياسية، وبعد أن تستوعب صدمة عدم ترشيح أي شخصية من كتلها الفائزة، والذهاب إلى مرشح تسوية، ستضع العراقيل أمامه داخل البرلمان، مما يجعله يضع هذا الأمر في الاعتبار، بما في ذلك بعض شروط الكتل السياسية على صعيد ترشيح الوزراء.
من جهة ثانية أكد النائب عن تحالف المحور الوطني محمد الكربولي، ان "هناك مسألة لا بد من أخذها بعين الاعتبار من قبل رئيس الوزراء الجديد، وهي الازدواجية في عمل المؤسسات الأمنية، لا سيما بين ما يسمى قيادة العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات ووزارتي الدفاع والداخلية"، لافتا إلى ان هذه الازدواجية أثرت كثيرا على عمل وزارتي الدفاع والداخلية، سواء لجهة تداخل الصلاحيات أو تحديد المهام أو سياقات التحرك، وبالتالي فإننا نرى أنه بات من الضروري إلغاء قيادة عمليات بغداد.
كما دعت "جبهة الحوار الوطني"، التي يتزعمها صالح المطلك، إلى منح رئيس الوزراء حرية اختيار المهنيين المستقلين للوزارات الأمنية والسيادية، مبينة أنها "ترفض الضغوط الهادفة لاستحواذ الأحزاب والفصائل على الوزارات الأمنية والسيادية".
