بغداد / سكاي برس
ذكر تقرير صادر عن مؤسسة "المدار للسياسة" المقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، انه كان يتوجب على إيران التي تلعب دورا أساسيا في تشكيل الحكومة العراقية، ان تختار طريقة أخرى لدى تغيير رئيس الوزراء، وإبعاد رئيس الحكومة الحالي عن الفوز بولاية ثانية.
وأوضح التقرير الذي تابعته سكاي برس، ان عملية تغيير رئاسة الوزراء لم تكن كالمرات السابقة حيث يذهب رئيس وزراء ويأتي آخر مكلف من نفس الحزب، فقد كانت هذه المرة مشروع تغيير لمعادلة حكم اكثر منها وسيلة تغير بالاشخاص، مضيفا انه "كان يتوجب على ايران التي تمسك بملف تشكيل الحكومة ان تختار معادلة جديدة لكي لا تفاجئ مثلما حصل عام 2014 وتفاجأت فعليا برئيس وزراء غير معروف لديها ولم تتعامل معه من قبل".
وأضاف التقرير أن "إبعاد الولاية الثانية عن العبادي كان من صنع المؤسسة الايرانية سواء كان ذلك بقناعتها ومواقف قادتها المعنين بالملف العراقي أو كان بالضغط من أطراف عراقية كثيرة كانت ولازالت تطالب ايران بالكف عن تمديد عمر حزب الدعوة في السلطة ونقلها الى مربع سياسي شيعي آخر".
وأشار إلى ان "تغيير معادلة تولي منصب رئيس الوزراء لم تكن بالسهولة المتوقعة، خاصة بعدما ابتعد العبادي كثيرا في مشروع إدارته للدولة عن التأثير الحزبي والايراني، وحاول تثبيت أصل استقلالية ملحوظة في القيادة والادارة وبالتالي كانت عملية التغيير بحاجة الى جهد استثنائي كبير والى صفقة متكاملة يشترك بها حتى قيادات في حزب الدعوة نفسه تساعد على مشروع نقل السلطة الى مربع آخر، حتى تمكنت إيران من ايجاد حل وسط بينها وبين أمريكا وبواسطة توسط بريطاني ملحوظ".
وأكد التقرير أن "المرحلة القادمة هي امتداد للسنوات الاربع الماضية التى حولت ايران من دولة مؤثرة في القرار العراقي الى دولة تمتلك وجودا على أرض العراق من خلال الفصائل المسلحة التي اعاد دخول داعش للعراق الدم الى عروقها وحولها الى منصة قوة أساسية فيما اضفت الانتخابات الاخيرة الصفة الشرعية والرسمية عليها واوصلتها الى البرلمان ثم الى الحكومة قريبا".
وتابع أنه "مع تصاعد علامات الخلاف الامريكي ـ الايراني، ومع تزايد التقاطع بين دول المنطقة، تكون المعادلة بحاجة الى شخصية خاصة وصفها البعض سابقا (ان لم تكن العبادي فرئيس الوزراء القادم على منهجه)، وهذا يفسر بان المرحلة القادمة بحاجة الى تكرار نفس طبيعة سياسة التوازن التي اعتمدها العبادي والتي مررت السنوات الماضية بصورة ايجابية وان القادم بحاجة الى نموذج توازن شبيه ولا تتوفر هذه المواصفات اطلاقا بغير العبادي وعبدالمهدي".
وعن علاقة عبد المهدي بإيران، بين التقرير أن طهران عملت خلال الدورات الأربع الماضية على عرقلة وصول عبد المهدي الذي كان في المجلس الإسلامي الأعلى لرئاسة الحكومة، كما عملت على تحجيم المجلس الاعلى ودعم مشاريع تفكيكة لصالح مشاريع الحكم السابقة، لكن العبادي وبعد وصوله، لرئاسة الوزراء عام 2014، أجبر صاحب القرار الايراني على اعادة قراءة المشهد بالكامل والعودة الى مربع مؤسسة المجلس الاعلى ولو مؤقتا خلال السنوات الاربع المقبلة.
وتساءل تقرير المؤسسة بالقول "هل ان رئاسة عبد المهدي، هي عودة طبيعة لصياغة مشروع مؤسسة المجلس الاعلى المفكك، ام هو حل ايراني مؤقت للدورة الحالية فقط، والهدف الاساس منه هو ابعاد العبادي اولا ثم العمل على تطوير مشروع ايران ببناء شخصيات شبابية من الفصائل المسلحة لتكون قادرة على تولي دفة القيادة لاحقا؟".
وختم ان "ايران لايوجد أمامها خيارات كثيرة ولايوجد في جعبتها الكثير من الاسماء اللامعة والقادرة على ضبط ميزان التوازن في ادارة العراق، وستكون رهينة وبانتظار مواقف رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، لكي تتعامل معها كل على حده بالدعم او بتحريض حلفائها عليه، كما فعلت مع العبادي، بالرغم من انها ابرقت من خلال اقصاء العبادي رسالة واضحة للجميع بانها لن تتساهل مع من يشعرها بالاحراج او يريد ان يخطط بعيدا عن قرأتها وتوقعاتها المستقبلية للمنطقة عموما".
