بقلم / مازن الاشيقر
الدستور العراقي لا يسمح للناخب العراقي بإختيار رئيس وزرائه! كتب الدستور بطريقة يجعل عملية اختيار رئيس الحكومة عرضة للمساومات والاتفاقيات من داخل وخارج العراق. الدستور يحدد اختيار رئيس الحكومة بالكتلة النيابية الأكبر وبالتأكيد كتلة سائرون هي الكتلة الاكبر التي يتوجب عليها اختيار رئيس الحكومة. ولكن للأسف، ما حصل عام 2010 وبضغط من دولة القانون على المحكمة الاتحادية، تم اعادة تفسير الدستور بطريقة تختلف عن جوهر الدستور واصبحت الكتلة الاكبر هي التي يتم تشكيلها قبل او بعد الانتخابات. لذا اصبح شبه مستحيل اتفاق الكتل السياسية على تسمية رئيس الحكومة القادمة. . لذا، ارى بأن دستورنا وتفسير المحكمة الاتحادية جعل العراق مسرح للضغوطات الأجنبية واصبح رأي الناخب غير مهم وبالتالي انهينا العمل بالديمقراطية (حكم الشعب) الذي كنا نتأمله. وعليه اصبح مطلب الكثير من العراقيين تعديل الدستور والسماح للناخب بإختيار رئيس حكومته مباشرة، والبعض اصبح يطالب بالنظام الرئاسي فالمشكلة التي تورطنا بها بسبب هذا الدستور هو الدمج بين السلطة التنفيذية (الحكومة) والسطلة التشريعية (البرلمان). وبسبب قانون الانتخابات الذي حدد الدوائر الانتخابية بثمانية عشر (حسب المحافظات) تم تخريب النظام النيابي الديمقراطي الحقيقي بالكامل! . ما اقترحه لحل هذه المعضلة المعقدة والكبيرة والتي نعاني منها منذ المصادقة على الدستور العراقي الجديد هو: . 1- تعديل الدستور واضافة فقرات تحدد عدد الدوائر الانتخابية حسب عدد نواب البرلمان بحيث يكون لكل ناحية وكل قضاء وكل منطقة سكنية نائب واحد يمثلها في مجلس النواب. ونتخلص من عمليات العد والفرز ونقل الصناديق وفتح الصنادبق واستعمال نظام سانت ليكو لاحتساب الاصوات وكل التزوير الحاصل بسببه وبذلك يتم الحصول على نتائج الانتخابات بعد بضعة ساعات من اغلاق صناديق الاقتراع. . 2- اضافة فقرات الى الدستور يسمح للناخبين داخل الدائرة الانتخابية بسحب الثقة عن النائب في اي وقت يختارونه بعد جمع تواقيع 20% من الناخبين في حالة اكتشاف فساد النائب او عدم كفاءته او فشله في اداء واجباته، وذلك بإجراء انتخابات خاصة للدائرة الانتخابية لاختيار بديل عن النائب. . 3. يتم تعديل الدستور واضافة فقرات تحدد إجراء انتخابات مباشرة للناخبين في عموم العراق لإختيار رئيس الوزراء في نفس يوم إجراء الإنتخابات النيابية مما سيقلل فترة اختيار رئيس الوزراء الى بضعة ساعات بعد الانتهاء من اجراء الانتخابات المشتركة (رئيس الوزراء والبرلمان). هذا يعني إن كل ناخب ملزم بأن يؤشر على ورقتين عند الذهاب الى مراكز الاقتراع، ورقة يختار فيها اسم المرشح لمجلس النواب والورقة الثانية يختار اسم المرشح لرئاسة الوزراء. . 4- وفي نفس السياق، اقترح تجميد العمل بمجالس المحافظات وبالتالي تعديل الدستور لكي تتحول انتخابات مجالس المحافظات الى انتخابات مباشرة لإختيار المحافظ ويتم الحصول على نتائج الانتخابات بعد بضعة ساعات من اغلاق صناديق الاقتراع. . هذه الاصلاحات الدستورية، سوف تغلق الباب امام التدخلات الاجنبية في إختيار رئيس الحكومة واعضاء حكومته ووزرائه ورؤساء الهيئات ووكلاء الوزراء وحتى المدراء العامون...
