المستشار والمحكم الدولي
دريد محمود الشاكر العنزي
السلام عليكم
الى من يهمه الامر
والى من يهتم بالامر
للاسف اوصلت التغيرات بعد 2003 العراق الى هذا المستوى من الوضع الاقتصادي والاجتماعي ...ولم يكن بيد الشعب الامربل كان بيد من ساس الامور وقاد الساسة..
لقد شخص الشعب من المقصر بكل اشكال التقصير ....كفانا تشخيص ..نريد حل وعمل....
صار الامر بيد الشعب ولو بالعلن لعدة مرات ولمدة اشهرفقط والتي تسبق الانتخابات ..خلال هذه المدة ولم يستثمرها لصالحه باي شكل كان..
كلنا في الاثم شركاء...كلنا في النتيجة شركاء..شعبا واحزابا وفئات وقوميات ورجال دين وعلماء دين وسياسيين..وكل حسب منصبه ومكانته..وكل الدول تدخلت سلبا او ايجابا ..
الحديث يطول ونحن في الازمة ازمة الثقه وازمة الحلول وازمة المطاليب وازمة التنفيذ والاخطر ازمة اتخاذ القرار
ونحن اكثر ما نخشاه في هذه المرحلة من موضوع عدم الاكتراث في مطاليب الجماهير لان المعنيين وعلما يبدو ان الامورتمشي بهذا الاتجاه وهي كارثة على الوطن فقط وسوف يصيب اذاها الجميع حتى من تحصن في الخارج لوجود وسائل عديد للوصول اليه في وقت الحاجة
المهم مقترحاتنا الان وبعد ملاحظ مطالب الجماهير بشكل علني اتضح الاتي :-
لقد اعطيت المهمة حصريا بيد شخص رئيس الوزراء وليس اي شخص اخر او جهه او ايا كان وكل المطالبات له واليه..وهذا موضوع قوي جدا ليكسب رئيس الوزراءصلاحيات توكد لرسمية شعبية معلنه وغيرمفهومة من قبل الاخرين..
وهذا يخوله باتخاذ القرارات..ونساعده في بعضها..ومنها..
اولا..زيادة مبلغ البطاقة التموينية فورا لتغطي اكثر من سبع او ثمان مواد اساسية بمظاعفة الكميات المجهزة فعلاوالتعاقد مع السفارات بشكل مباشر للتجهيز الفوري للمواد وتعلن امام الشعب
حيث يقوم شخصيا رئيس الوزراء باستضافة المعنيين من السفارات ليقدم لهم طلب رسمي الى رئيس وزراء تلك الدولة بالشحن الفوري للمواد ويتم التسديد بسحوبات مستندية وليس اعتمادات مستندية مدعومةبموقف السيدرئيس الوزراء
واكيد هناك من سيسئل عن الاسعار رغم اننا نريد ان نحل ازمة الا ان اعتماد اقل اسعار بيعت من قبل تلكم الدولة لاي جهه اخرى هوالحل السريع على ان تكون للمادة نفسها وبالخصوص المواصفات ويحاسب سعر النقل الدولي مظاف,ولدينا الية كاملة للعملية وحتى طرق التسديد الاستثنائية
على ان تكون العملية بتوجية مباشر من رئيس الوزراء وليس تكليف وزارة او جهه معينة بل تكليف بالتنفيذ
متظمنة الشحن المباشر لكي تصل باقل من شهر للمواطن,,
وتتخذ اقصى العقوبات لاي حالة تعرقل او تؤخر او تسرق او تهرب , ولمدة معينة ,من هذه المواد الى اي جهه كانت ومنع التخزين على ان تسلم اكثرمن حصة اذا زادت الكمية توزع حصة الاشهر القادمة ولا يجوز التخزين لدى الدولة او لدى الوكلاء
على ان يخصص خزين ستراتيجي للدولة بعقود خاصة غير المخصصة للتوزيع
وعلى وزير التجارة بشكل شخصي الاشراف على التنفيذ وليس على التعاقد
وهذه تسري على كل الموادالمختارة من قبل المفاوضين لمسئلة في نفس يعقوب
والمواد هي ..الطحين(بنوعية الاسمر والابيض) وليس الحنطة,الرز ,السكر,زيت الطعام,العدس,الفاصولياء اليابسة ,الحليب للكبار والصغار وكامل الدسم ..وبكمية تكفي المواطن لمدة اشهر السنة واختيرة هذه المواد لتوفر سعرات حرارية غذائية عالية فيها اكثرها فائدة للمواطن
--(التسديد بنظام المقاصة --)
ثانيا...ان يوجه السيد رئيس الوزراء المعنيين فورا بالتنفيذ الاتي:-
1-متابعة كافةالعاملين غير العراقيين العاملين في العراق باي صيغة كانت رسمية اوغير رسمية واخراج فوري للعاملين المنتهية اقامتهم ويعفى من الغرامة الذي يبادر بتقديم نفسه ويشعر الجهات ذات العلاقة عن انتهاء مدةالاقامة
2- الايقاف الفوري لاي تمديد للاقامة ولاي كان
3-يعلن عن نوع العمل ومكانه للذي يرغب بان يحل محله من العراقيين
4- يمنع المبيت في مكان العمل لاي كان غيرعراقي
5- يتحمل العامل غير العراقي والذي يعمل لديه غرامة 20 دولار عن كل يوم تاخير وذلك عند التعرف على العامل المنتهية اقامته من قبل الجهات المسؤوله عن المتابعة
6-لايسمح باعطاء او منع اعطاءاي تاشيرة دخول لغير الفنيين والتي تحتاجهم جهات متعاقدة مع الدولةاو القطاع الخاص وعلى ان يجلبوالعقد المتعلق بذلك وتاييد بذلك
7-تشمل العملية اعلاه كافة الدوائر الحكوميةوالشبة حكومية والقطاع الخاص والشركات غير العراقية العاملة والمتعاقدة مع الدولة اوالقطاع الخاص
8-توفر الجهات المعنية كافة المتتلزمات للتسفير الى البلدالام اوالى اى بلد قريب يختاره العامل
9- تخطرسفارات البلدان التي يوجد راعياها في العراق لتعلم وتشارك في عملية تسهيل نقل المعنيين على ان لاتتوقف عملية النقل لاي سبب كان وتستخدم كافة الطرق لنقلهم برا وبحرا وجوا وبالخصوص عن طريق البصرة
10-يتعرض المخالف والمؤخر للتنفيذ لاشدالعقوبات والغرامات من المعنيين في الدوائر ذات العلاقة
11-تلغى كافة اجازات استقدام الايدي العاملة وبالخصوص غير الفنية والمعتمدة على اجازات الاستثمار الوهمية وغير الفعالة ويدقق في ذلك وتحاسب الجهات الميسرة للامر
12-يستثنى من ذلك من دخل بصيغة لاجئ على ان تؤخذ ظروف الدولة التي قدمومنها في حالة انها غير مستقرة
,,,,,,,,على ان لايبقى وجود لغير شرعي لاي كان ومن اي جهه كانت,,,,,,,,,
ثالثا..ايقاف صرف اي راتب من الرواتب التي تتعلق باي شخص لايمارس عمل معين الان في الدولة ولم يكمل اي مدة تقاعدية والدرجات الخاصةالى اشعار اخر وتحويلها الى الميزانية لتغطية احتياجات المواطنين السريعة ,من مجلس الرئاسة الى كافة دورات البرلمان والملحقات للبرلمانيين ومخصصاتهم والدرجاتالخاصة الملحقةبهم والوزراء والمدراء العامين والمحافطين واعظاء مجالس المحافظة وتوابعها الادارية وجماعة الرفحاء وكل من هو مقيم في الخارج ويتقاضى راتب في الدولة ,على ان ينظر في اعادة دفعها فيما بعد,شاكرين مساهمتهم بتحمل جزء من المسئولية التي كانت على عاتقهم
رابعا.. بتوجيه رسمي ايقاف استيراد مواد قابلة للتصنيع في العراق والتي تاثرة في عملية الاغراق السلعي ومنها المياه الصحية واعادة تشعيل المعامل وتسهيل الموافقات في اعادة التشغيل للمعامل التي ممكن ان تنشأ لسد الحاجةالمحلية ويتعرض المخالف لعقوبات مادية وجزائية و حبس وتصل لحد سحب يده من الوظيفة اكان موظف او مهرب
تلغى او تؤجل كافةالتعاقدات والتي يوجد معامل منتجة لدى القطاع الحكومي والقطاع الخاص والاسراع بتشغيلها والتتعيين بها قدر المستطاع
وعلى كل من وزير الصناعة والزراعة ان يقدم جدول بذلك خلال 24 ساعة وحسب الاولويات وحتى لو كانت بشكل مجزء لحين استكمال التشغيل الكامل
ويقدم القطاع الخاص امكانياته كاملة الحالية والمستقبلية لاحلال اليد العاملة العراقية محل اليد العاملة غير العراقية
خامسا..يحدد تاريخ 15/8/2018 اخر يوم لدخول كافة انواع التمور ومن كل المصادرليهيئ لاستقبال التمور العراقية التي ستعاني من قلة الطلب وبالخصوص العالمي لعبور شهر رمضان الكريم وللاعوام القادمة
سادسا..قبل ايام قليلة اعفا السيد وزير الصناعة من اي رسوم انتاجية تتعلق بها وللمواد ربما15 مادة نؤيد هذه المبادرة على ان تسري بشكل جزئي لخلق قطاع صناعي يستقبل ايدي عاملة عراقية
سابعا..منع ازدواجية الراتب في اي حال من الاحوال وفي كل المستويات ويتقاضى المعني الراتب الاعلى او تاجيل ذلك لاشعار اخر تمهيدا للاغائها
ثامنا..تعليق صرف اي امتيازات غيرقانونية لكافة موظفي الدولة وبكل المستويات الادارية والى اشعار اخر تمهيدا لالغائها قانونيا وبلخصوص منها الاكراميات والمخصصات الخاصة
تاسعا..اعادة دراسة التعيينات العشوائية والابقاء على المناسب من المتعينيين في حالة توافق شهاداتة و كفائته مع الاختصاص الذي يعمل به وبالخصوص من التعيينات الجماعية مدني كان او عسكري
عاشرا..طلب سريع من شركات التوليد الكهربائي عن طريق البواخر والتي من الممكن ان تكون مكانها في مياه العراق الاقليمية لتوليد كميات كافية لمحافظة البصرة بشكل كامل وكلي ولسد احتياجاتها وعدم الاعتماد على اي منتج محلي من الطاقة الكهربائية ....ليحول كل المنتج في البصرة الى المحافظات المجاورة ولخصوصية البصرة البحرية..وهذه تنفذ باقل من شهر ومبالغها مرصودة مقابل المشتريات من ايران
احدعشر..يحاسب بشكل مباشر وعلني من اخر انشاء محطات تحلية المياه في البصر وعلى شواطئها ..وقد نوهنا لعدة مرات ان هذه المحطات ذات نفع مزدوج الاول هو لسد احتياج محطات الحقن الذي تستخدم لحن ابار النفط لديمومة الانتاج ولانه عصب الحياة والاخر لتوفير كمياة هائلة من مياه الشرب للمحافظات الجنوبية وكتب في الموضوع الاول العديد من الاقتصاديين
اثناعشر..يوجه السيد رئيس الوزراء كتاب شكر للسادة رؤوساء الجمهورية المتعاقبين بعد 2003وكافة منتسبي دوائرهم وحماياتهم
والسادة نواب الرئيس وكافة منتسبي دوائرهم وحماياتهم
والسادة النواب وكافة منتسبي دوائرهم وحماياتهم
ولكافة رؤوساء الوزراء وكافة منتسبي دوائرهم وحماياتهم
ولكافة الوزراء ومنتسبي مكاتبهم وحماياتهم
والدوائر الخاصة المرفقة والمدراء العامين
ومااستحدث من دوائر والغيت وما استحدث من مخصصات و معسكر رفحاء ...الخ
على تعليق استلام رواتبهم لغاية بداية عام2019
واعتبارها دعم للمواطنين في هذه المرحلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
على ان ينظر اليها بشكل قانونيفيما بعد
ومن يرغب عن ذلك يقدم طلب رسمي وشخصي الى السيد رئيس الوزراء للنظر فيه
وللحديث صلة ومقترحات من الاخرين
اننا في هذا الوقت اذنهيب باهلنا وشيوخ العشائر المحترمين اللذين بتجمعهم اكدو انهم شخصو الجهات التي لم تؤدي واجبها بشكل سليم
لذ نود ان ننوه هنا ومن باب انا ندرك ان ادراككم واسع ...ان ما لم يعمر في 15 سنة لايمكن ان يعمر في اسبوع وما زال الشارع وكذلك الامور محصورة بينكم و شخص السيد رئيس الوزراء فممكن ايجاد حلول ترضي الجميع مع علمنا لحجم المعانات التي يعاني منها اهلنا
ونحن اذ نوجه خطابنا هذا نؤكد ان التغيير في قيادة اصحاب القرار ليس وقته الان بل دعم الموجودين والقيادة حصرا مع تجميد صلاحيات الاخرين الى حد تنفيذ التوجيهات فقط والعمل على تهيئة البديل التكنوقراط
ولنا امامكم مواقف اخرى لتعديل ما يمكن تعديله
