وفيق السامرائي
بصرف النظر عن الخلل في النظام السياسي والتعدد الفلكي في عدد الأحزاب والكيانات(الكارتونية)، فإن العراق يمتلك قدرات إستثنائية متميزة جدا ليكون قوة ضاربة إقليميا.
القوة الضاربة لاتعني نزعة نحو التوسع أو عودة إلى سياسة الغزو والحروب، بل معادلة حاسمة في معادلات منع وقوع حرب كحرب القاعدة وداعش وغيرهما، ومنع صغار العقول من القفز على حقائقه وحقوقه المادية والتاريخية، وهذا يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الدولي والاستقرار الإقليمي.
على الحكومة المقبلة أن تضع أمامها المتطلبات الأساسية التالية:
1. تطوير مؤسسات الاستخبارات لتصبح الأولى إقليميا ومن الأجهزة المتقدمة دوليا، والعراق يمتلك الأموال والعقول والأسس والثقافة لتحقيق هذا، ومن دون استخبارات قوية فلا أمن ولا تطور يتحقق.
2. مواصلة بناء قوات مسلحة مجهزة بأحدث التجهيزات من دون ترهل وتمتلك قدرات ردع استراتيجي تقليدية، وهذا يتطلب ادامة حالة الاستقرار القيادي في الوزارة لضمان وتيرة التقدم خلال السنة الأخيرة في عهد الوزير عرفان الحيالي واخوانه قادة الاركان الفريق ر عبد الامير يارالله والفريق ر عبد الوهاب الساعدي والادارات الناجحة.
3. الاهتمام بالشرطة المحلية، لتكون حركتها كالنمور بسرعة الاستجابة والوصول الى الهدف. والمحافظة على حقيبتي الدفاع والداخلية الحاليتين بعيدا عن تغييرات الحكومة ومحاصصات السياسة والأحزاب والطوائف، وهذا ينطبق أيضا على مسؤولي الأجهزة الناجحين، وفي دول إقليمية أثبتت الاستمرارية الوظيفية الطويلة نجاحات كبيرة.
4. العمل بشكل مستقل بعيدا عن التكتلات العربية والاسلامية ودون الخضوع لمقررات وأوهام، ورفض مسميات التفتيت والتشرذم الداخلية.
5. عدم الاقرار بأي دور قيادي إقليمي على حساب العراق الذي يمتلك مقومات القيادة المطلقة ومارسها.
وانتهاء حقبة داعش لاتعني انتهاء صفحات تآمرية أخرى يراد بها ضرب وحدة العراق واستقراره وأمنه ومنع تقدمه، وأفضل وسائل الردع أن يكون قويا وله أجهزة ترصد كل شيء في مناطق التأثير الإقليمي وتقرأ النيات المريبة..كما تقرأ كتابا مفتوحا.
