متابعة/ سكاي برس
تركزت محادثات أجراها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد، بموازاة أخرى أجراها المبعوث الأميركي إلى العراق بيرت ماكورغ في السليمانية مع أحزاب كردية، على حسم الجدل في شأن منصب رئيس الجمهورية، باعتباره المدخل الأساسي لاختيار رئيس الوزراء وفق الدستور العراقي .
والتقى الصدر وفداً كردياً يرأسه القيادي الكردي عن "الحزب الديموقراطي الكردستاني" فاضل ميراني، ثم وفداً آخر عن "حراك الجيل الجديد" بزعامة شاسوار عبدالواحد، للبحث في الموقف الكردي من التحالفات السياسية من جهة، ولحسم قضية لمن يؤول منصب رئيس الجمهورية، وهو ما تناولته أيضاً مشاورات ماكورغ مع القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" لاهور شيخ جنكي وعدد من قيادات الاتحاد، وزعيم حزب "العدالة" برهم صالح، وقيادات في ركة «التغيير».
ويبدو كخطوة أولى أن الحزبين الكرديين الرئيسيين حسما موقفيهما وأعلنا تمسكهما بمنصب رئيس الجمهورية، وفق ما أفاد ميراني، وسبقه إلى ذلك القيادي في الاتحاد قادر عزيز. لكن الحزبين لم يتفقا بعد على الجهة التي ستتولى تقديم مرشح إلى المنصب الذي استمر للدورات السابقة من حصة "الاتحاد الوطني"، فيما يسعى حزب بارزاني إلى انتزاعه بناء على تحقيقه الصدارة في المقاعد بين الأحزاب الكردية.
وسيكون على البرلمان العراقي في جلسته الأولى التي من المفترض أن تُعقد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، اختيار رئيس لمجلس النواب، ثم رئيس للجمهورية خلال 30 يوماً من عقد الجلسة الأولى، ثم يقوم الرئيس بترشيح رئيس الوزراء من الكتلة الأكثر عدداً في المرحلة الأولى، وفي حال فشل المرشح في جمع التأييد البرلماني، يتولى الرئيس اختيار مرشح آخر.
وأكد ميراني في تصريحات أعقبت لقاء الصدر، أن منصب الرئيس أهم من رئيس البرلمان بالنسبة إلى كرد العراق. لكنه استدرك بالقول إن المنصب ليس ممنوحاً إلى حزب الاتحاد الوطني في شكل أبدي، في إشارة إلى رغبة حزبه بتولي المنصب، وقد يرشح إليه عدداً من قياداته، بينهم هوشيار زيباري وروز نوري شاويس وآخرون.
