متابعة / سكاي برس:
كشف تقرير لموقع “اراك بيزنز نيوز” البريطاني، الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن عقد مصفاة ميسان الذي أبرمته وزارة النفط مع شركة “ستاريم” السويسرية، لافتا إلى أن الحكومة العراقية منحت 6.5 مليار دولار للشركة على الرغم من إعلان إفلاسها قانونيا وتصفية أصولها وحذفها من السجل الرسمي للشركات السويسرية.
وذكر تقرير مترجم اطلعت عليه "سكاي برس" أن “نسخة عربية غير موقعة من عقد امتياز المصفاة كانت قد نشرت بتاريخ 15 حزيران عام 2014، وكان من المفترض أن يتم توقيع العقد بين وزارة النفط العراقية وشركة مصفاة ميسان الدولية (MIRC)، وطبقا للعقد فقد تأسست الشركة المذكورة في 10 شباط 2014 وكان الشريك الوحيد مع ستاريم في المشروع هي الشركة الصينية لهندسة البناء المحدودة (CSCEC) وليست شركة واهان كما يقول إعلان الوزارة”.
وأضاف التقرير “مما هو جدير بالذكر أن هناك الكثير من الملاحظات والتحفظات الخطيرة بشأن العقد، لكن بما أنه لم يوقع حينها فإن صحته مشكوك فيها وبالتالي لا يستحق قول أي شيء بشأن محتوياته هنا في هذه اللحظة”.
وتابع، أن “وزارة النفط أعلنت عن وضعها حجر الأساس في 25 شباط من عام 2016 بمصفاة ميسان الاستثمارية بسعة 150 ألف برميل يوميا (بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الوزارة توقيعها العقد)، وحضر الحفل مدير عام شركة نفط الجنوب السابق ضياء جعفر ووكيل وزير النفط السابق عام 2015 الذي قال إن المشروع مملوك لشركة واهان الصينية بنسبة 85 بالمائة وساتاريم السويسرية بنسبة 15 بالمائة”.
وأشار التقرير إلى أن “البيان الأكثر صدمة في الاحتفالية، والذي يظهر الجهل التام والحكم السيء وربما الفساد، أدلى به رئيس مجلس محافظة ميسان آنذاك منذر الشاوي حيث قال: (إنكم تواجهون تحديا كبيرا لأن هناك شكوكا بأنكم لا تملكون جدية عالية في العمل)، وشدد بالقول إن (الشركات لديها الآن اختبار حقيقي لإثبات كفاءتها)”.
وعلق التقرير على تصريحات الشاوي بالقول: “يا له من عدم شعور كامل بالمسؤولية أن يعترف مسؤول في مجلس المحافظة بضعف الشركات، ومع ذلك فهم مستعدون لتقديم مبلغ 6.5 مليار دولار في مشروع مصفاة فقط من اجل إعطاء فرصة لشركات أجنبية من أجل إثبات نفسها!”، مبينا أن “كل ذلك حدث على الرغم من علم الوزارة التام بالمعلومات الموثوقة والتي تشير إلى أن شركة ساتاريم قد أعلنت إفلاسها قانونيا وتمت تصفية أصولها وحذفها من السجل الرسمي للشركات السويسرية”.
ووفقا للتقرير فإن “هناك شيئا غامضا بشأن الشركة الصينية (واهان او سيسك لا فرق بينهما) فعلى الرغم من أنها تملك 85 بالمائة من المشروع لكن دورها لم يحدد أبدا ولم ير أحد ممثليها مطلقا بشكل علني في أي مكان، وعلى الرغم من إدراجها ضمن الإدارة العليا في تطوير المشروع، كما يظهر ذلك من عرض ساتاريم على شرائح الباور بوينت التي تعود لشهر تشرين الاول من عام 2013، لكن لم يحضر أي ممثل عن الشركة الصينية في توقيع مذكرة التفاهم في 10 تشرين الاول من عام 2013”.
وأكدت أنه “لم يكن هناك أي ممثل عن الشركة الصينية بحفل توقيع العقد في 25 شباط عام 2016 عند وضع حجر الأساس لمصفاة ميسان، كما انه لم يكن هناك ممثل عن الشركة الصينية حاضرا في اجتماع الوزارة بتاريخ 4 كانون الأول عام 2018 وهو ما يطرح تساؤلا حقا هل الشركة الصينية موجودة ام انها وهمية؟ لذلك، يجب على الوزارة تقديم إجابة واضحة ومقنعة وموثوقة ويمكن التحقق منها”. انتهى/
