بقلم: مقداد حسن صالح
نص الدستور العراقي في المادة 56/ اولا
تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، والزم الدستور الدولة العراقية بان تجري الانتخابات قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة ، وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الاتحادية المرقم ٢٤/اتحادية/ ٢٠١٠ الذي اوضح بشكل جلي عمر مجلس النواب والذي تنتهي ولايته في مطلع تموز 2018 .. وعليه فان اجراء الانتخابات في أيار 2018 جاء منطبق مع الدستور ، والكلام عن تاخير أو تأجيل الانتخابات عن موعدها المعلن هو كلام غير دستوري ، اغلب القوى السياسية من خلال متابعتنا غير راغبة في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد منها من أعلنت موقفها بكل وضوح انها مع التأجيل المفتوح دون تحديد سقف زمني واُخرى مع التأجيل المشروط واُخرى تناور مع التاجيل وعدم اجراء الانتخابات وذلك من خلال تصريحاتها الخجولة بضرورة اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري . على الجانب العملي ومن خلال خبرتنا في هذا المجال لم نلحظ هناك جو انتخابي متمثل بعقد انتخابية حقيقية ولَم نلحظ أيضا حراك حقيقي باتجاه الانتخابات ، نعم قد تكون هناك تحركات لكنها ليس بالمستوى المطلوب .. بقي يومين على انتهاء مدة التحالفات التي اعلنتها المفوضية ولَم يعلن لحد كتابة هذه الأسطر عن اَي تحالف كبير معروف متمثل بالأحزاب الكبيرة كما يعبر عنه ؟ ولَم يعقد اَي مؤتمر عن تحالف سياسي يعلن من خلاله البرنامج السياسي من خلال احتفالية كبيرة كما حدث في السابق .. المتابع لأجواء الانتخابات والاستعدادات التي رافقت انتخابات 2014 والتي كانت في مثل هذا الوقت على اشدها ومقارنتها في الاستعدادات الخجولة والغير محسوسة لحد الان من القوى السياسية يعلم ان هناك توجه لتأجيل الانتخابات .. لعدم وجود نية عند اغلب القوى السياسية على عدم اجراء الانتخابات واؤكد هنا أغلب القوى وليس جميعها .. وهنا أتوقع ان سيناريو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات قد يعاد مرة اخرى وذلك عن طريق احراج مفوضية الانتخابات بعدم تقديم طلبات التحالفات في الوقت المحدد وعدم تقديم اسماء المرشحين من اغلب هذه القوى (( فيتفرق قرار التأجيل بين الأحزاب )) بالاضافة الى ذلك الى تبقى التحديات الكبيرة التي قد تعيق اجراءات الانتخابات ومنها
1. عدم المصادقة على تحديد يوم الاقتراع من قبل مجلس النواب وإصدار مرسوم جمهوري بهذا التاريخ
2. عدم تشريع قانون الانتخابات وتسويف إقراره لكسب اكثر وقت ممكن للتاثير على الجدول الزمني للانتخابات حتى يكون التأجيل امر واقع
3. عدم إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي تم التصويت على اغلب مواده ؟ فقط مادتين لم يتم التوافق عليها ، المادة الخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والذي اعتقد لم ولن تحل في ظل هذه الظروف الحساسة لعدم وجود اَي توافق عليها والمادة الاخرى والمهمة جدا هي عدد مقاعد مجالس المحافظات ، وهذه المادة سوف تسبب ارباك كبير في عمل المفوضية في موضوع استلام قوائم المرشحين ، ما هُو العدد المطلوب لكل محافظة من المرشحين ؟؟ .. والمعلوم ان انتخابات مجالس المحافظات ستكون في نفس يوم انتخاب مجلس النواب وهذا تحد كبير أيضاً
4. عدم تشريع قانون الموازنة الذي يحتوي على الميزانية الانتخابية لإجراء الانتخابات .. رغم توفير الحكومة سلفة مالية للمفوضية لتمشية الأمور في هذا المقطع الزمني الحرج ..
وَمِمَّا تقدم أعلاه اعتقد ان الجهات التي تدعو الى التاخير أو التأجيل سوف تولد ضغطا كبيرا على المشهد وإحراج المفوضية وعدم اعطائها الوقت الكافي لكي تعمل باسترخاء لإجراء انتخابات خالية من كثير من المشاكل ، لحد الان هذه القوى الراغبة في التأجيل لم تبين المدة المطلوبة لتأجيل انتخابات هل هي ستة أشهر كما يدور في بعض الكواليس أم سنتين .. وفِي حال بقيت الظرف أو الأسباب التي يسوقها البعض للتأجيل على حالها بعد المدة المقترحة للتأجيل أو التأخير ، هل يكون هناك طلب اخر ومطالبات اخرى للتأجيل ؟ من خلال خبرتنا وعلمنا السابق في المفوضية اعتقد
ان جميع ما يطرح من إشكالات لتأجيل الانتخابات يمكن حلها وليس هي بالمشاكل الكبيرة .. اذا ما توفرت الظروف الموضوعية باجرائها من توفير القانون المطلوب بالسرعة الممكنة وتوفير الأموال الكافية .. على الجميع احترام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والمحافظة على المواعيد الدستورية كون ذلك الضمان لتداول السلطة بشكل سلمي ، وعدم خلق عرف جديد هو تأجيل الانتخابات والتأثير على التجربة الديمقراطية في العراق كونها المكسب الوحيد والبارز في العراق الجديد
مقداد الشريفي
مدير المركز العراقي لدراسات الانتخابية
