متابعة / سكاي برس :
قالت مصادر مصرفية لوكالة "رويترز"، الخميس، إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة طلبا من البنوك والشركات المالية في الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطناً سعودياً.
ومن بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع بفساد.
وأحد هؤلاء هو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.
وقالت المصادر المصرفية إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع، وإن البنوك استجابت للطلب.
وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
وجدير بالذكر أن الجهات المعنية في السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي في إطار حملتها على الفساد، وفق ما أكدت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، نقلاً عن مصدر رسمي سعودي لم تسمه.
والسبت الماضي، شهدت المملكة السعودية حملة توقيفات مفاجئة، طالت 11 أميراً و4 وزراء حاليين، وعشرات سابقين ورجال المال والأعمال؛ بتهم فساد، في سابقة لم يشهدها تاريخ البلاد.
