بغداد / سكاي برس
كشفت دراسة بحثية أجراها معهد كارنيغي للشرق الاوسط، الخميس، أن التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان عن العراق، لا يُترجم دعما غير مشروط للاستقلال في المدى القصير.
ونشر معهد كارنيغى للسلام دراسة حديثة للباحثين كريستين مكافراي وفان دين تورن، عن استفتاء إقليم "كردستان العراق"، قالا فيه إنهما توصلا إلى أن التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على الاستقلال، لا يُترجم دعما غير مشروط للاستقلال في المدى القصير.
وأوضح الباحثان في تقريرهما، أن النتائج أطلقت "جوقة" من الدعم للدولة الكردية في أوساط القادة في حكومة كردستان وأصدقائهم بالخارج، وبينهم أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ودبلوماسيون أمريكيون سابقون، وصحفيون ومعلّقون يعتبرون أن غالبية الأكراد ترغب في الاستقلال وتستحقه، وأن تقرير المصير حق طبيعي، وأنه على المجتمع الدولي احترام "صوت الشعب الكردي".
لكن تقرير معهد "كارنيغي" أكد أن النتائج تؤكّد أن الأصوات الكردية متنوّعة لدرجة كبيرة، والآراء عن الاستقلال ليست واضحة بالقدر الذي توحي به نسبة الـ93%.
الباحثان خلصا إلى أن الاستفتاء لم يخضع للمصادقة عليه أو المراقبة من جهات دولية، أو مجموعات متخصصة بمراقبة الانتخابات، وتحديدا الأمم المتحدة، حاملة لواء الانتخابات في مختلف أنحاء العالم، ما ألقى بشكوك حول شرعية العملية، وتحدّث بعض السكان والمسؤولين الأكراد، والمنظمات الكردية غير الحكومية، مثل المعهد الكردي للانتخابات ومركز بدليسي الثقافي، عن تزوير الانتخابات عن طريق ما يُسمّى تسويد البطاقات الانتخابية، وحدوث ترهيب، وهي مشكلة عانت منها الانتخابات الكردية من قبل.
كما لفت إلى أن المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، التي تولّت إدارة الاستفتاء، تتشكل من أعضاء موالين للحكم، بدلاً من خبراء مستقلين، وتفتقر إلى التمكن على التحقيق في ادعاءات الفساد. وهذه المفوضية أرجأت عرض نتائج الاستفتاء على مستوى كل واحدة من الدوائر الانتخابية، ويشتبه كثيرون في أن السبب هو أنه من شأن تلك النتائج أن تتناقض مع السرديات الرسمية عن الدعم الساحق والواسع النطاق للاستقلال.
