بغداد / سكاي برس
نشرت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، تقريرا يتضمن تفاصيل إنجازاتها واعمالها التحقيقية والقانونية للنصف الأول من العام الجاري 2017.
وقال رئيس الهيئة "حسن الياسري"، في مؤتمر صحفي تابعته "سكاي برس" إن "الهيئة سلطت الضوء في تقريرها النصف سنوي على إنجاز دوائرها ومديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا محافظات إقليم كردستان، حيث قامت بإستصدار 2923 أمر استقدام و880 أمر قبض وإحالة 1255 متهماً بقضايا فساد إلى القضاء، كما تم إعادة ما بذمة 33 مسؤولاً سابقاً".
وأكد أن "الهيئة تمكنت من استرجاع ومنع هدر وإيقاف صرفٍ قرابة الترليون دينارٍ، مُبيـناً أن الأموال العامة التي اسْتُرجعت أوالتي صدرت أحكام قضائيةٌ بردها والتي منعت وأوقف هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (938,166,992,968) مليار دينارٍ".
وأوضح أن "عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال ستة أشهر بلغت 2923 أمراً، نُفِذ منها (1838) أمراً، كما أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقّهم أوامر استقدام كان 28 صدر بحقهم 34 أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 159 مسؤولاً صدر بحقهم 218 أمراً، فضلاً عن إصدار 505 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها 7 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 6 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين، وبلغ عدد قرارات منع السفر القضائيَّة والتي صدرت عن الهيئة 356 قراراً بواقع 140 صدر عن القضاء و216 صدر عن هيئة النزاهة".
وتابع الياسري أن "الهيئة تسلمت خلال العام الجاري 13600 استمارة كشف الذمة الماليَّة، حيث كانت نسبة استجابة رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائيَّة 100 بالمائة، ونواب رئيس الجمهورية 66,67 بالمائة، و الوزراء 90,91 بالمائة، إذ لم يفصح وزيران، ورؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزيرٍ 86,96 بالمائة إذ لم يفصح ثلاثةٌ منهم، وأعضاء مجلس النوَاب 16 بالمائة، إذ أفصح 52 نائباً فقط عن ذممهم الماليَّة من مجموع 325 نائباً.
هذا وعُقِدَ المؤتمر الصحفي لهيئة النزاهة صباح اليوم وحضره عدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء والمسؤولين والمفتشين العامين وممثّلين عن المنظَّمات الدولية والمجتمعية، فضلاً عن نخبة من الفنانين والأدباء والإعلاميين.
