بغداد/سكاي برس
كشفت صحيفة "العربي الجديد"، الأحد، عن محاولة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تأجيل عمليات تحرير قضاء الحويجة لتتزامن مع استفتاء كردستان المزمع اجراؤه في الـ 25 من أيلول الجاري.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه "سكاي برس"، أن "حكومة بغداد تدفع باتجاه تأخير إطلاق معركة تحرير بلدة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك، المتنازع عليها مع الجانب الكردي، في محاولة لكسب الوقت ضمن خطتها للمعركة، والتي بدت سياسية أكثر مما هي عسكرية".
وأضافت، أن "البعد السياسي طغى على ملامح الخطة، من خلال الدفع باتجاه تزامن المعركة مع موعد إجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان، المقرّر إجراؤه في 25 أيلول الحالي، والذي يعتزم الأكراد تنظيمه أيضًا في كركوك، الأمر الذي قد يجعل الظرف غير مناسب لإجراء الاستفتاء ويسهل الطعن به".
وأشارت الصحيفة، الى أنه "وعلى الرغم من إعلان حكومة بغداد رفضها المسبق لنتائج الاستفتاء المزمع إجراؤه في كردستان وكركوك وعدد من المناطق المتنازع عليها، فإّنها تستخدم طرقًا مختلفة لمنع هذا الاستفتاء. فمع الحوار والضغوط والوساطات التي تطرحها، يؤكد مراقبون أّن الخيار العسكري مطروح من خلال الجيش العراقي والحشد الشعبي، وأن معركة الحويجة هي الخطوة الأكثر تأثيرًا لمنع هذا الاستفتاء، إذ إّن مجرد وجود عمليات عسكرية في منطقة ما، سيجعلها غير مهيأة لأي تصويت".
واكدت ان "المراقبين الدوليين سيمتنعون عن متابعة الاستفتاء، مما يفقده الحيادية والشرعية".
الى ذلك نقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي رفيع المستوى، قوله، إن "خطة تحرير الحويجة اكتملت من المنظور العسكري بشكل كامل، بينما تجري حاليًا الاستعدادات الفنية واللوجستية والتحرّ ك الميداني باتجاهها".
وأوضح، أن "رئيس الحكومة حيدر العبادي، وّجه بالاستعداد عسكريًا للمعركة، بعدما وافق على خطتها"، مشيرًا إلى أّن "الخطة تضّمنت استمرار القصف الجوي على أهداف داعش داخل البلدة وإنهاك التنظيم".
واكد أّن "القصف الجوي سيستمر من الآن حتى الهجوم البري على البلدة، والذي سيحدد وقته العبادي شخصيًا"، فيما أشار الى أن "قرار الهجوم وتحديد ساعة الصفر بمعركة الحويجة، أصبح قرارًا سياسيًا أكثر مّما هو قرار عسكري، وأن القرار السياسي الذي سيحدد انطلاق معركة الحويجة يهدف لأن تكون المعركة في ذروتها أو في بدايتها خلال إجراء الاستفتاء في 25 من الشهر الحالي".
وتابع المصدر قائلا "ذلك يعني أّن العبادي لا يحاول كسب المعركة من المنظور العسكري فحسب، لأّن هذا الأمر في متناول اليد، لكّنه يسعى لتحقيق مكسب سياسي مع المكسب العسكري، وهو إفشال الاستفتاء في كركوك قانونيًا على الأقل".
مختصين بالشأن السياسي العراقي اكدوا للصحيفة، أّن العبادي يتعامل مع ملف كركوك والحويجة بحذر شديد، وأّنه استطاع أن يسحب البساط من تحت رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، من خلال ضرب أجنداته قانونيًا.
وقال الخبير السياسي، جاسم العباسي للصحيفة، إن "خطة العبادي التي ن صت على تأخير معركة الحويجة إلى ما قبيل أو بداية الاستفتاء هي خطة سياسية ناجعة لإفشال الاستفتاء قانونيًا".
ولفت إلى أّن "معايير الانتخابات تنص على ألا انتخابات من دون أمن، لأّن الانتخابات تتطلب مراقبين دوليين ولجانًا خاصة ومديرين عامين وخبراء من دول أخرى للإشراف عليها، وكل ذلك يتطلب أجواء أمنية مستقرة لا أجواء معركة".
وأكد العباسي، بحسب الصحيفة، أّن "أجواء المعركة التي سيخلقها العبادي بالتزامن مع الاستفتاء ستحول دون وصول المراقبين، الذين سيمتنعون أساسًا من دخول محافظة كركوك في ظل هكذا أجواء غير مناسبة، الأمر الذي سيطعن بدستورية الاستفتاء وشرعيته قانونيًا"،
وشدد على أّن "ذلك سيمنح العبادي فرصة الطعن لدى المحكمة الاتحادية قانونيًا بنتائج الاستفتاء، ما لم يجبر البرزاني على تأجيله"، بحسب تعبيره.
وخلص إلى أّن "العبادي كان قد رفض مسبقًا وبشكل معلن أي نتائج ستترتب على ذلك الاستفتاء لمحاولة كسب ود الشارع العراقي، لكّنه على الرغم من ذلك الرفض، فإنه يبحث عن مسوغات قانونية تمنحه فرصة كسب القضية بشكل قانوني سليم، وعدم إعطاء الطرف المقابل (البارزاني) فرصة سياسية باستثناء فرصة التراجع عن الاستفتاء وتأجيله".
واكملت الصحيفة في تقريرها، أن "كل ذلك يأتي في وقت تواصل فيه حكومة إقليم كردستان حملتها الدعائية لإجراء الاستفتاء، والتي شملت محافظات الإقليم، وكركوك والمناطق المتنازع عليها في الموصل وديالى، في ظل مخاوف من نتائج هذا الاستفتاء وما سيترتب عليه من أزمات سياسية وصراعات قومية.
وذكرت بأن "الحكومة العراقية كانت قد عّدت الاستفتاء خطوة تتعارض مع الدستور والقانون، وأكدت رفضها لأي نتائج تترتب عليه".
