بغداد/سكاي برس:م
كشف البنك المركزي العراقي٬ الثلاثاء٬ عن "سرقة" اقليم كردستان نحو خمسة تريليونات دينار من ودائع البنك في وزارة المالية بالاقليم٬ خلال سيطرة تنظيم داعش على المدن٬ وفيما اشار الى ان التنظيم سرق نحو تريليون دينار من في ثلاث محافظات٬ اكد ان ايرادات التنظيم بلغت نحو ملياري دولار سنويا".
وقال البنك في بيان تلقته "سكاي برس"، ان "الجهاز المصرفي العراقي تعرض ما بعد احداث 15 حزيران من عام ٬2014 الى انتكاسة كبيرة بسبب سيطرة عصابات داعش على محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين٬ اضافة الى اجزاء مهمة من محافظة ديالى".
وبين ان "داعش سيطر على قرابة 121 من فروع المصارف الحكومية والخاصة بما فيها الفرع التابع للبنك المركزي العراقي".
واوضح البنك أن "التقديرات في ضوء آخر الاوضاع المالية لفروع المصارف التي سيطر عليها داعش تفيد بأن اجمالي المبالغ التي كانت فيها٬ تقدر بـ856 مليار دينار٬ اضافة الى ان 101 مليون دولار٬ واغلب هذه الودائع تعود الى الدوائر الحكومية والمتعلقة بمشاريع المحافظات ضمن موازنة عام 2014."
وتابع "كذلك بضمنها أرصدة وزارتي الدفاع والداخلية٬ والأرصدة العائدة لابناء الاقليات من المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان وكافة الطوائف والمذاهب الاسلامية الاخرى٬ اضافة الى ارصدة بعض الشركات المحلية الصغيرة التي غادر اصحابها هذه المدن بسبب احداث الحرب والاحتلال الداعشي لمناطقهم".
وذكر ان "الضغوط تفاقمت على الجهاز المصرفي بعد استحواذ حكومة اقليم كردستان على ودائعه في فرعي البنك المركزي التابعين الى وزارة مالية الاقليم٬ والتي تقدر بحدود 5 تريليونات دينار يعود قرابة 50 %منها الى المصرف العراقي للتجارة٬ والنصف الاخر الى اكثر من 80 فرعا تابعة للمصارف الخاصة بضمنها فروع للمصارف الاجنبية العاملة في العراق".
واشار البنك الى ان "التنظيم جنى اموالا طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق واسعة من نينوى في حزيران عام ٬2014 حيث إن دخل التنظيم يبلغ ملياري دولار سنويا٬ مما يجعله من أغنى التنظيمات في ذلك الوقت"٬ موضحا ان "داعش أصبح غنيا من خلال بيع النفط الذي يحصل عليه من العراق وسوريا٬ فيما لم يتم الافصاح عن من يقوم بشراء النفط الذي يسرقه داعش ويهربه الى مختلف البلدان".
اكد ان "العائدات اليومية لتنظيم داعش من البيع غير القانوني للنفط يبلغ نحو مليوني دولار نظير بيع 30 ألف برميل يوميا تقريبا٬ حيث يتراوح سعر البرميل من النفط الاسود لدى التنظيم بين 25 – 50 دولار قبل انخفاض اسعار النفط في الفترة الماضية".
ولفت الى أنه اتخذ "اجراءات احترازية لحماية القطاع المصرفي والمالي خلال فترة سيطرة داعش على فروع المصارف والشركات منها ايقاف نشاط فروع المصارف والشركات المالية غير المصرفية الواقعة في محافظات نينوى وديالى والانبار وصلاح الدين٬ ومنع نقلها او تزويدها بالعملة الاجنبية من خلال النافذة وايقاف اشتراك فروع المصارف والشركات المالية غير المصرفية في نظام المقاصة الالكترونية ونظام المدفوعات بشكل عام والواقعة في هذه المحافظات٬ اضافة الى اجراءات اخرى اتخذها البنك".
