متابعة/سكاي برس: ص
كُشفت السرية مؤخراً عن ملفات الحكومة الامريكية والتي فضحتها منظمة العفو الدولية بشأن أن الجيش الامريكي ارسل اسلحةً بقيمة مليار دولار الى العراق في اطار تدريب وتجهيز الجانب العراقي.
وفي عام 2015، خصص الكونغرس الامريكي 1.6 مليار لدولار لبرنامج التسليح، والاموال قيل انها مخصصة لمحاربة تنظيم داعش حين كان اوباما رئيساً للولايات المتحدة. السخرية المريرة، ان مجموعة من الأسلحة هبطت في ايدي الارهابيين بما فيهم تنظيم داعش.
في عام 2015، خصص الكونجرس الأمريكي 1.6 مليار دولار لبرنامج إيتف. خصصت الأموال لمحاربة داعش ردا على حملة أوباما لمكافحة الإرهاب التي أطلقت في صيف عام 2014.
التقرير يشير الى انه تم إنفاق 1.6 مليار دولار على الاسلحة الخفيفة، وان الشحنات والذخائر قد وصلت العراق وفقاً لتقارير امريكية وتوزيعها على الوحدات العسكرية.
وقال باتريك ويلكن، الباحث في منظمة العفو الدولية بشأن مراقبة الأسلحة إن “بعض الشحنات ضلت طريقها وهبطت في مناطق خاضعة لتنظيم داعش، ويعود ذلك الى سلوك الجيش الامريكي المعيب الذي يتحمل المسؤولية والخطر الكاملين، فكيف به يسقط شحنات من الجو تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في منطقة شديدة الصراع المسلح؟”.
تقرير العفو الدولية، مساحة لقراءة خاصة عن التاريخ الطويل لتسرب الاسلحة الامريكية الى جماعات متطرفة ترتكب بضعة منها فظائع في العراق بما فيها الجماعة الارهابية التي تطلق على نفسها اسم “الدولة الاسلامية”.
عمليات النقل المشحونة جواً، شملت عشرات الآلاف من البنادق الهجومية التي بلغت قيمتها 28 مليون دولار، فضلاً عن مئات القذائف ومئات المركبات المدرعة من طراز هامفي المخصصة للجيش العراقي.
وبينما تعترف منظمة العفو الدولية بتجارة امريكا في الأسلحة الخفيفة، فإنها لا تطرح بالوقت نفسه السؤال الأهم وهو، لماذا ارسلت امريكا عشرات الالاف من الاسلحة الى العراق، وما هي الأهداف من تقديمها؟.
وثقّت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل واف، الاسلحة والتدريب والمعدات العسكرية التي وصلت الى المتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة (بما فيهم داعش).
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن ارسال الاسلحة الى جماعات متمردة متعددة له تبرير، وليس كما يعتقد البعض هو قتل المدنيين، بل أن الأمر يتعلق بإخفاقات الجيش الامريكي المبينة في تقارير البنتاغون وبالأخطاء بشأن الرصد والتسليم وحفظ السجلات.
من خلال مراجعة سجلات وزارة الدفاع الامريكية، تجد اوجه القصور الخطيرة في كيفية تسجيل المعدات ورصدها فيما بعد.
كانت السجلات التي تؤكد، حفظ الاسلحة في مستودعات الكويت والعراق ومثبتة في قواعد بيانات كانت مكتوبة بخط اليد. الجانب الآخر، كان الجيش يدخل كميات كبيرة من المعدات يدوياً ويسجلها بخط اليد في جداول بيانات مما يزيد من مخاطر ضياعها فضلاً عن حدوث اخطاء بين الموظفين.
السجلات وبحسب المطلعين على الملفات الامريكية التي رُفعت عنها السرية، تؤكد أن المسؤولين عن المعدات كانوا غير قادرين على التأكد من موقعها او وضعها بالمكان الصحيح.
لم تعترف منظمة العفو الدولية، بأن البنتاغون اخطأ حين ارسل الاسلحة الى الجماعات المتطرفة. لكن حين التدقيق بجداول البيانات التي تؤكد استلام الاسلحة وتوديعها في المستودعات، تُبين انها مسروقة وغير دقيقة الترتيب مما يسهل ضياعها او استخدامها واخفاءها بالمعنى الصحيح، بحسب المطلعين
من خلال البحث في ملفات امريكا المسربة، فإن جماعات مثل داعش تلقت اسلحة من الولايات المتحدة وحلفائها من بينها تركيا والسعودية وقطر. وقد استخدم جزء كبير من المليار دولار لتمويل شحنات الاسلحة الى داعش بشكل غير مباشر.
غالباً ما تضع منظمة العفو الدولية اللوم على القوات العراقية، لكن عمليات مراقبة توصيل الشحنات المفترضة الى العراق، لم تكن تحت مراقبة متراكمة ووافية.
بيد ان الاخبار الجيدة، وفقا لما ذكرته منظمة العفو الدولية، هى انه "ردا على المراجعة، تعهد الجيش الامريكى بتشديد انظمته لتتبع ومراقبة عمليات النقل المستقبلية للعراق".
ووفقاً لما ذكرته منظمة العفو الدولية، فان الولايات المتحدة متواطئة بشكل مباشر في هذه المزاعم رغم تسريب ملفاتها من البنتاغون، وانها ليست متواطئة بالوقت نفسه في انتهاك حقوق الانسان.
ارسال ملايين الدولارات من الاسلحة ووقوعها بطرق مختلفة بيد جماعات مسلحة ليس استراتيجية ناجعة لمكافحة الارهاب، انه تهور يزيد من الصراع، بحسب الباحث باتريك ويلكن الذي اشار الى ان “اي دولة تبيع اسلحة للعراق يجب ان تظهر اجراءاتها الصارمة للتأكد من وصول الاسلحة الى الجانب الرسمي العراقي ولن تُستخدم لانتهاك حقوق الانسان، وبدون هذه الضمانات لا تتم الصفقة”.
تحث منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة للامتثال لقانون يحظر توريد الاسلحة وإلغاء برامج الامن والتدريب بشكل فوضوي وعشوائي، لان وراء هذه البرامج تحدث انتهاكات لحقوق الانسان.
منظمة العفو الدولية، لم تعالج مشكلة رعاية الارهاب يومياً، ومنها انتهاك حقوق الانسان. بل تقول المنظمة الاممية إنه على “الولايات المتحدة والعراق الانضمام لمعاهدة تجارة الاسلحة التي تتمتع بقواعد صارمة لوقف نقل الاسلحة وتحويلها الى مناطق تشهد تأجيجاً طائفياً”.
