بغداد/سكاي برس: ص
عد موضوع الفساد واحد من أهم المواضيع التي لاقت عناية فائقة من قبل المهتمين بهذا الشأن في العالم عموما، وفي العراق على وجه الخصوص، ويعد العراق واحداً من البلدان التي تعيش أزمة كبيرة وعلى مختلف الأصعدة، بسبب الحروب التي خاضها، منها خارجية وأخرى داخلية عملت هذه الحروب على تمزيق العراق إلى أشلاء متناثرة والتي عملت هذه الحروب على أضعاف الحكومة وأجهزتها الرقابية على الدوائر والمؤسسات الحكومية لتمارس عمليات السرقة والفساد.
اشارت تقارير تابعتها "سكاي برس"، الى ان العراق خسر اكثر من 250 مليار دولار بسبب صفقات سرية وفساد مؤسساته الحكومية ، وان الأمانة العامة لمجلس الوزراء البؤرة الأخطر للفساد، فيما احتلت وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال، بحسب التقارير ان مشكلة الفساد المالي والاداري الذي تعاني منه مؤسسات عديدة في الدولة العراقية الجديدة عائقا كبيرا وتحديا صعبا يقف امام ازدهار وتقدم البلاد.
يعزز هذا الاعتقاد تواتر التقارير والأبحاث الدولية مؤخرا التي تضع العراق في مرتبة دنيا في سلم الدول المبتلية بهذه الآفة الخطيرة، ففي جداول الفساد في العالم التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية يظهر العراق في المرتبة ما قبل الأخيرة للدول، كما أنه يقف في المرتبة الثانية في سلم الدول الفاشلة، بعد السودان.
ورجحت التقارير الى أن يكون الصراع السياسي على السلطة في العراق سببا آخر لتفشي الفساد في مفاصل ومؤسسات الدولة، وان احتدام الصراع السياسي على صعيد السلطة ترتب عليه ظهور مراكز حكومية عديدة ومتناقضة المصالح ومدعومة بفصائل مسلحة، لا تتورع عن حماية بعض المتورطين بالفساد العام.
وان هذا الصراع أوجد المناخ الملائم لاتساع ظاهرة الفساد في ظروف عدم الاستقرار السياسي والاحتراب الطائفي وتدهور الحالة الأمنية وغياب الحماية المطلوبة للأجهزة والهيئات والمسؤولين المكلفين بمكافحة الفساد، مؤكدا أن مكافحة الفساد لا يمكن بلوغها ما لم يجر العمل جديا باحترام وفرض آليات فعالة ومدعومة من الدولة والرأي العام.
