بغداد/سكاي برس:
جرائم ترتكب من أناس كان يعتقد الكثير إنهم من نخبة أبناء هذا المجتمع ومن طبقته المثقفة والمتعلمة.
فلا تخفى على احد قدسية مهنة الطب ونبلها وارتباطها منذ القدم بالجانب الانساني والالتزام الاخلاقي في المعالجة والتعامل بين الطبيب والمريض، فكم من طبيب نذر نفسه للمهنة واخلاقايتها، وكم من طبيب اعمى الجشع بصيرته وضميره.
لذلك نرى ان ابرز المشاكل التي تواجه المرضى خلال مراجعاتهم للعيادات الخاصة في مختلف محافظات ومدن العراق، الوصفات الطبية المشفرة والتي يتعامل بها كثيرٌ من أطباء الاختصاص عبر تشفير الوصفة برموز وعلامات خاصة، لا يتمكن من قراءتها سوى صاحب الصيدلية المتفق مع الطبيب مسبقاً.
اشتكى مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سوء الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية فضلاً عن عدم وجود الادوية اللازمة والضرورية الا بشرائها من صيدليات خارجية وباسعار باهضة الثمن.
وخصوصا ان العراق، يواصل انحداره المستمر في مجال الطب والصحة والبيئة لتنتشر العديد من الاوبئة والمشاكل الصحية واستمرار ضعف البنية التحتية للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية مع غياب الرقابة والنظافة التي اودت بالمزيد من الامراض وسوء الخدمات الصحية التي يشتكي منها المواطن العراقي البسيط كل يوم.
وحول موضوع أخلاقيات وزراء الصحة والأطباء اللذين تناسوا مهنتهم السامية التي لم نجد منها سوى والدعوات والشعارات السياسية البراقة والتي تدعو إلى الإنسانية والرفق بالمرضى والمحتاجين، نجد ان مهنة الطب تحولت الى جرائم ترتكب بحق المواطن الفقير الذي لاحول ولاقوة له، فكير من حالات تشخص بالطريقة الخاطئة ومن ثم تجرى العملية غير المناسبة للمريض.
كما ان هناك حالات مرضية تودي بالمريض الى الوفاة ، كما حدث لـ(س.ق) اثناء اجرائه عملية لرفع الحنجرة وذلك لزيادة كمية جرعة التخدير له.
ومع ما يشهد الوضع العراقي من صعوبات امنية واقتصادية تتطلب وجود خطة مبنية على رؤية دقيقة في اتخاذ القرارات خاصة تلك التي تتعلق بمصير ومستقبل الناس ومنها الجانب الصحي والعلاجي.
فقد استغرب عدد من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والعوائل الفقيرة من ارتفاع كشفية الاطباء التي وصلت لاكثر من 50 الف دينار.
