بغداد/سكاي برس:
كشف مصدر مطلع ،الثلاثاء، ان المصالح الشخصية لاكثر من خمسة واربعون سياسي عراقي يقيم في عمان تقف حائلا دون محاسبتها على كل المواقف والتجاوزات التي ابدتها تجاه بلدنا وان ضغوطات كبيرة تمارس على وزارته لمنع اي موقف تتخذه بهذا الصدد، مشيرا الى ان الاردن هددت بالغاء اقامتهم في حال تم الاعتداء على رموز بلدهم .
وأكد المصدر ان اقامة هؤلاء السياسيين ليس بالامر الهين كما يتصوره البعض فهم مراقبون ومرتبطون باجهزة المخابرات الاردنية التي تمارس عليهم مختلف الضغوطات وتستحصل منهم على كل ماتحتاجه من تسهيلات في مصالحها مع العراق مقابل التعهد بالحفاظ على اقامة عوائلهم وعدم المساس بارصدتهم في مصارف عمان المليئة بهذه الاموال وهو الامر الذي اثار حفيظة هؤلاء السياسيين بعد محاولة عدد من المواطنين الرد بالمثل تجاه تجاوزات الاردن حيث اعتقلت الاجهزة الامنية عددا من الشباب العراقيين كانوا بصدد تنظيم مظاهرة للرد ووضعوا صور الملك الاردني عبد الله الثاني ووالده الملك حسين على الارض للمشي عليها فاعتقلتهم وحطمت اجهزة التصوير وصادرت هواتفهم.
مؤكدا ان هذه الاجراءات اتخذت بعد تهديد الاردن واصدار اوامر من الملك الاردني بالغاء اقامة جميع السياسيين العراقيين في حال حصول اي اساءة من الشعب العراقي تجاه رموز الاردن.
واضاف المصدر مجيبا على التساؤلات التي يطرحها الشارع العراقي تجاه المواقف الخجولة للخارجية العراقية وضعف الرد على كل التجاوزات التي اعتدنا على صدورها من الاردن شعبا وحكومة بالمواقف والتصريحات قائلا: كيف يمكن محاسبة دولة تعتبر الملجأ الامن لابرز القيادات السياسية وتأوي عوائلهم وممتلكاتهم .
يذكر ان وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري اعلن عن تلقيه اتصالا من نظيره الاردني الذي اخبره باعتقال هؤلاء المسيئين واعتذار الاردن من هذه المواقف التي وصفتها بالفردية.
