بغداد-سكاي برس
رفضت لجنة النفط النيابية خلال استضافتها لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي، موضوع خصخصة الكهرباء لما لها من تاثيرات سلبية على المواطن البسيط.
رئيس لجنة النفط النيباية اريز عبد الله بين ان الاستضافة جاءت لمناقشة موضوع التسعيرة الجديدة وحول الخصخصة والعقود الخاصة بهذا الموضوع.
واضاف عبد الله ان هنالك رفض على موضوع التسعيرة الجديدة برغم من عدم وجود خصخصة لقطاع الكهرباء ولكن جباية ومشاركة هذا القطاع "، مبينا ان اللجنة تسعى مع الشعب ولا يمكن ان تحاول اضراره وفي نفس الوقت تعمل على حماية قطاع الكهرباء من خلال اجور الكهرباء وعدم التجاوز على الشبكة.
وبين: ان اللجنة متواصلة في اجتماعاتها لحين الخروج بنتيجة ترضي جميع الاطراف وايجابية.
الى ذلك، اكد عضو لجنة النفط النيابية زاهر العبادي ان اللجنة ترفض موضوع خصخصة الكهرباء في الوقت الحالي في ظل بنود القرار لما له من تاثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي للمواطن، مبينا انه بصدد تقديم مشروع الى اللجنة قد يساهم في حل مشكلة جباية الكهرباء
وقال النائب العبادي في تصريح لـ"لسكاي برس" تم استضافة الفهداوي مع عدد من المدراء في وزارة الكهرباء لمناقشة موضوع جباية الكهرباء لصعوبة تطبيقه في الوقت الحاضر في وضعه الحالي، وان الجباية قانون موجودة في الدستور واللجنة معترضة على التسعيرة ودعم الحكومي للمشروع" داعيا الى ايجاد وظائف رؤيا مشتركة مابين وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة الوزراية لاستخراج رؤيا تخدم افراد الشعب وعدم ثقل كاهلهم بقوائم كبيرة جدا وتساهم في دعم وزارة الكهرباء للمواصلة في عملها .
واضاف:انه بصدد تقديم مقترح الى لجنة النفط والبرلمان حول موضوع الجباية بان يعمل على تجزئات المنطقة الجنوبية عن الشمالية والوسطى وتوضع لهم تسعيرة خاصة لاسيما وان الاجواء المناخية تختلف بينهم ، ودعم من قبل الحكومة للتسعيرة فضلا دعم الفرق الذي يحصل بين المنطقة الجنوبية والوسطى والشمالية لكي تستطيع سد النقص.
اما عضو لجنة النفط النيابية مازن المازني رفض موضوع جباية الكهرباء لاسيما وان لجنته لم تجتمع مع لجنة الطاقة الوزارية لمناقشة الموضوع، قائلاً في تصريح ان اعضاء البرلمان يرفضون تثقيل المواطن بمبالغ اضافية قد تضر بهم، برغم من وجود مبررات لدى الفهداوي حول جباية الكهرباء تخص البنك الدولي الذي يرفض ان تكون هنالك مبالغ تصرف على قطاع الكهرباء".
واضاف: ان سياسة الوزارة خلال الفترة السابقة سياسية ترقيعية تقوم على حل المشاكل لكي تقوم الوزارة بتمشية امورها، مبينا ان بقاء سياسة الخصخصة الذي هو نظام لا يقبل به الشعب العراقي في وقت تصرف عليه اموال كبيرة فان الموضوع لان يكتب له النجاح.
واشار المازني ان الوزارة مصرة على تطبيق هذا النظام بعد نجاحه على احدى مناطق بغداد وهو امر غير منطقي لايمكن ان ينجح في باقي مناطق بغداد والمحافظات، مضيفاً انه طالب الوزير اما بالتريث بالقرار او تركه او تقديم استقالته.
