تنشر وكالة "سكاي برس"، نص القرار الذي تبناه نواب ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأمريكي المتعلق بإنشاء منطقة آمنة للأقليات الدينية في سهل نينوى ، وهو المشروع الذي سبق وأن طرح عراقياً عام 2014 ويتضمن إقامة محافظة جديدة تتمتع بحق تقرير المصير.
وادناه نص المقترح بحسب ترجمة للأستاذ لؤي ميخائيل مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري.
القرار رقم 152
تعبيراً عن فهم الكونغرس بأنه يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي دعم جمهورية العراق وشعبها للاعتراف بمحافظة في منطقة سهل نينوى، بما يتفق مع التعابير القانونية لتقرير المصير من قبل شعوبها الأصلية.
في مجلس النواب الأمريكي بتاريخ 9/9/2016
قام النائب فورتن بيري ( لنفسه، والنائب ليبنسكي، والنائب سمث من ولاية نيوجرسي، والنائب فارغاس، والنائب فرانكس من ولاية أريزونا، والنائب شاكوسكي، والنائب أديرهولت، والنائب ويتمان، والنائب دونافان، والنائب هاريس، والنائبة كومستوك، والنائب بيتس بتقديم مشروع قرار المتفق عليه والذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية)
مشروع القرار المتفق عليه :
تعبيراً عن فهم الكونغرس بأنه يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي دعم جمهورية العراق وشعبها للاعتراف بمحافظة في منطقة سهل نينوى، بما يتفق مع التعابير القانونية لتقرير المصير من قبل شعوبها الأصلية.
حيث أن سهل نينوى والمنطقة على نطاق واسع كانت موطن لأجداد وأسلاف الآشوريين الكلدانيين السريانيين المسيحيين والايزيديين والعرب السنة والشيعة والأكراد والشبك والتركمان والصابئة المندائيين وغيرهم الذي كانوا يعيشون فيها لعدة قرون في روح التعددية العامة، والاستقرار، والتعاون الجماعي على الرغم من فترات العنف الخارجي والاضطهاد، وحتى أعلن داعش وجوده باجتياح واحتلال جزء كبير من المنطقة في عام 2014؛
وحيث كان عدد مسيحيي العراق يتجاوز مليون ونصف مليون نسمة (1,500,000) في عام 2003 فان هذا العدد تضاءل اليوم إلى أقل من ثلاثة مائة وخمسين ألف نسمة (350,000).
حيث قام وزير الخارجية بتاريخ 17آذار2016، الاعتراف بأن داعش كانت "المسؤولة بارتكاب الإبادة الجماعية ضد المجموعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك الايزيديين، والمسيحيين، والمسلمين الشيعة،" و "المسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي الذي أستهدف هذه المجموعات نفسها، وأيضا في بعض الحالات ضد المسلمين السنة والأكراد والأقليات الأخرى"؛
إذ أنظم الكونغرس ووزير الخارجية جون كيري إلى البرلمان الأوربي، ومجلس أوروبا، وبرلمان المملكة المتحدة، والبرلمان الأسترالي، والدول والمؤسسات الأخرى في الأعراف بأن الفظائع التي ارتكبت من قبل داعش ضد الأقليات الدينية والعرقية في العراق تشمل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وحيث وجد الكونغرس ووزير الخارجية بأن هذه الاعمال الوحشية ارتكبت بقصد محدد لإبادة وتشريد الآشوريين الكلدانيين والسريانيين المسيحيين والايزيديين، والمجتمعات الأخرى وتدمير تراثهم الثقافي، بانتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الذي يلزم الولايات المتحدة بالتحرك لحماية ضحايا الإبادة الجماعية.
وحيث يتفق ذلك مع التزامات جمهورية العراق، وحكومة إقليم كردستان العراق، والولايات المتحدة، والمجتمع الدولي لضمان استعادة حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق الملكية، لضحايا الإبادة الجماعية، ويرى أن التعددية العرقية والدينية في العراق يجب أن تنجو، في الدولة التي تعاني من الصراع الطائفي.
وحيث "وافق مجلس الوزراء العراقي من حيث المبدأ في يوم 21 كانون الثاني 2014، على تحويل مناطق طوز خورماتو، والفلوجة، وسهل نينوى إلى المحافظات".
وحيث قام بعض المسلمين السنة الشجعان، بما في ذلك الأستاذ محمود العسلي، أستاذ القانون في جامعة الموصل، بإدانة داعش وقتل على يد داعش في 20 تموز 2014، وقد قاوم جرائم داعش ضد المسيحيين وغيرهم.
وحيث أشار وزير الخارجية جون كيري بيانه بتاريخ 17 آذار 2016، "بعد أن يتم تحرير المنطقة من داعش، سوف يحتاج سكانها ليس فقط لإصلاح البنية التحتية، ولكن أيضا ضمان عودة الأقليات بأمان، وأن يتم دمجهم في قوات الأمن المحلية، وأن يتلقوا الحماية المتساوية وفقا للقانون".
وحيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة أن "لكل فرد حق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة"، وأن "لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده".
وإذ ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 60-1 (2005) ان "كل دولة على حدة لديها مسؤولية لحماية سكانها من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية".
وحيث أن المادة 2 من الدستور العراقي "تضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية".
وحيث تضمن المادة 125 من الدستور العراقي "الحقوق الإدارية، والسياسية، والثقافية، والتعليمية للقوميات المختلفة كتركمان، والكلدان، والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى".
حيث يواصل التحالف الدولي ضد داعش عمله لدحر التنظيم الارهابي في شمال العراق بالتنسيق مع قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة في حكومة إقليم كردستان وقوات الأمن المحلية الأصلية مع المهمة الأمنية الوطنية.
ولأن إعادة اللاجئين والنازحين إلى أوطانهم، وأحياء وإنعاش الاقتصاد للسكان الأصليين في سهل نينوى وفي مناطق أجدادهم توفر فيها الفرصة للمجتمعات العرقية والدينية المتعددة لكي تزدهر ذلك يقدم في استقرار العراق والمصالح الأمنية للمجتمع الدولي؛ و حيث أن تقرير مصير المحلي والحماية الأمنية للمجتمعات في سهل نينوى ضمن إطار جمهورية العراق الاتحادية سوف يعيد ويحافظ على حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحقوق الملكية، للسكان الأصليين في تلك المنطقة: والأن بناءً على ذلك نقر ما يلي: -
بما أن مجلس النواب عازم على (وبموافقة مجلس الشيوخ)، بأن :
ينبغي أن تكون عودة سكان الأصليين النازحين إلى سهل نينوى وإلى أرض آبائهم وأجدادهم الأولوية في سياسة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وكما أن هناك كثيراً منهم نزحوا داخل العراق.
عند عودة السكان الأصليين في سهل نينوى إلى موطنهم، بدعم من حكومتي جمهورية العراق وحكومة إقليم كردستان العراق، يجب أن تستعيد هذه الشعوب حقوقهم الإنسانية الأساسية كاملة، بما في ذلك الحقوق الملكية، ويتم إلغاء أي مطالبة لحقوق الملكية من قبل الآخرين؛
وأن المجتمعات العراقية للسكان الأصليين من سهل نينوى– الآشوريين الكلدانيين السريانيين المسيحيين، والايزيديين وغيرهم – لديهم الحق في الأمن وتقرير المصير داخل الهيكل الاتحادي لجمهورية العراق؛
يتوجب على الولايات المتحدة، والتحالف الدولي لمكافحة داعش، والمجتمع الدولي، والحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان أن يبقوا ملتزمين لتحرير وإنعاش الاقتصاد والازدهار لمنطقة سهل نينوى.
يتوجب على الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، والمراقبين الدوليين، والحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان ان يبقوا ملتزمين على سلامة وأمن أراضي سهل نينوى.
يجب ان تكون أولوية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إيجاد حل سلمي للمسائل المتعلقة بجمهورية العراق التي تتعلق بالحدود الداخلية المتنازع عليها.
على الولايات المتحدة، والتحالف الدولي لمكافحة داعش، والمجتمع الدولي، والمراقبين الدوليين، يجب أن يبقوا ملتزمين للعمل مع الحكومات الوطنية والإقليمية لجمهورية العراق نحو تسوية أمنية مستدامة في سهل نينوى؛
يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يعملوا مع الحكومات الوطنية والإقليمية لجمهورية العراق للإشراف على إعادة الإدماج السلمي للشعوب الأصلية، وعودة النازحين واللاجئين من سهل نينوى إلى ارض آبائهم وأجدادهم؛
يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يعملوا مع الحكومات الوطنية والإقليمية لجمهورية العراق، بما في ذلك حكومة إقليم كوردستان، لإنشاء سهل نينوى واعتبارها منطقة غير متنازع عليها، ويتم تمثيلها سياسياً من قبل الشعوب والمجتمعات الأصلية للمنطقة؛
يجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الالتزام بتقديم الدعم للحكومة العراقية في تنفيذ قرار استحداث محافظة سهل نينوى وفقاً لقرار مجلس الوزراء للحكومة العراقية الصادر بتاريخ 21 كانون الثاني 2014، ودعم الإدارة المحلية الجديدة لتحقيق كامل إمكانياتها، بما يتفق مع التعبير القانونية لتقرير المصير من قبل شعوبها الأصلية.
وكانت مصادر مطلعة عن مساعي أميركية لتشكيل محافظة للمسيحيين في منطقة سهل نينوى بعد التخلص من تنظيم داعش.
وأكدت المصادر ان مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بريت ماكغورك عقد عدة لقاءات مع الأحزاب التي تمثل المسيحيين وأجمع الكثير منهم على ان تشكل محافظة في سهل نينوى وانقسم المجتمعون لثلاثة اراء اولها تكون محافظة تابعة لإقليم كردستان والثاني ان تكون محافظة سهل نينوى مستقلة.
فيما طالب البعض ان ترتبط هذه المحافظة بالحكومة العراقية وحذر قياديون مسيحيون من حصول نزاعات بين اربيل والموصل او بين بغداد والموصل او بين سلطات الاقليم والحكومة المركزية.
