بغداد/سكاي برس
اكد تقرير امريكي٬ الاربعاء، أن أخطاء وسوء تقديرات ارتكبتها الخارجية الأمريكية٬ التي كانت تترأسها هيلاري كلينتون٬ أدت إلى إضعاف الأمن العراقي أمام داعش٬ فيما القى اللوم على الرئاسة الامريكية ورئيس مجلس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
وقال التقرير الذي أعدته صحيفة "واشنطن بوست" ومنظمة "ProPublica"٬ واطلعت عليه "سكاي برس"، ان "كل من الرئاسة الأمريكية ووزارة الخارجية والكونغرس وحكومة نوري المالكي مساهمون في إضعاف قوات الأمن العراقية بعد انسحاب الأمريكيين من البلاد في العام ٬2011 ما تسبب بانخفاض قدراتها على مواجهة هجوم إرهابيي داعش في العام 2014."
وكشف التقرير المستند إلى "دراسة الوثائق الصادرة عن وزارة الخارجية أثناء تولي كلينتون منصب وزيرة الخارجية٬ بعين فاحصة"٬ أن الوزارة كانت لديها مخططات طموحة لاحكام قبضتها على عشرات البرامج العسكرية في العراق٬ ابتداء من تقديم المساعدة في تدريب الشرطيين العراقيين٬ إلى إنشاء مقرات جديدة خاصة بجمع المعلومات الاستخباراتية في الموصل والمدن الرئيسة الأخرى".
واستدرك "غير أن الخارجية وضعت حدا لهذه المخططات أو قلصت من نطاقها٬ في بعض الحالات بناء على رغبة الكونغرس الأمريكي المتشكك في جدواها٬ وفي حالات أخرى٬ بموجب أمر من البيت الأبيض٬ الذي أغلق نافذة لفرصة زيادة النفقات لهذه المشاريع٬ إضافة إلى رفض تكلفة المخاطر المحتملة للمواطنين الأمريكيين في العراق".
ولفت التقرير إلى أن "حكومة المالكي لعبت دورا سلبيا في تقويض الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن في البلاد لرؤية خاطئة لدى المالكي بأن هذه المشاريع تمثل تدخلا غير مرغوب فيه في شؤون العراق".
كما أشار التقرير الذي نشر امس الثلاثاء٬ إلى أن "الخارجية الأمريكية٬ وتحت ضغط البيت الأبيض٬ بدأت٬ مطلع العام ٬2012 بتنفيذ برنامج تقليص تمويل شامل طال عددا من مشاريع المساعدات والمبادرات في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب والتي كانت تعد في السابق هامة وضرورية لاستقرار الوضع في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية.
واعتبرت "واشنطن بوست"٬ أن "المغامرة السياسية الأمريكية في العراق٬ بداية من التدخل العسكري والاحتلال٬ مرورا بالكوارث التي عقبت انسحاب القوات الأمريكية من البلاد٬ تقلل من جدية كلينتون كمرشحة للرئاسة الأمريكية والتي تعمل جاهدة من أجل ترويج نفسها كسياسية ذات خبرات واسعة في السياسة الخارجية".
وشدد التقرير على أن "مقترحات كلينتون الحالية٬ الهادفة إلى تعزيز التعاون مع الميليشيات المحلية في العراق٬ لا تتعدى أن تكون تطبيقا للبرامج السابقة التي أغلقت بمشاركتها".
