بغداد/ حسن الشمري:
أعلنت منظمة الشفافية الدولية، الاثنين، عن وضع خمس توصيات لوقف الفساد، والتي يستطيع المواطنون والحكومات تطبيقها لإحراز التقدم المنشود.
وذكرت المنظمة، في بيان اطلعت عليه "سكاي برس" أن "كثيرًا من الدول أحرزت تقدمًا كبيرًا في كبح الفساد، غير أن العاملين على مكافحته دائمًا ما كانوا حذرين بشأن الحلول.
وقالت المنظمة، إن "البند الأول، ينادي بضرورة إنهاء الحصانة، مشيرًة إلى أن "تطبيق القانون بفاعلية هو أمر ضروري لضمان معاقبة الفاسدين وكسر دائرة الحصانة كي لا يكون هناك إفلات من العقاب، معتبرة أن أساليب تنفيذ القانون الناجحة لابد أن يدعمها إطار قانوني قوي، ونظام قضائي مستقل وفعال، ومجتمع مدني يدعم هذه العملية من خلال المبادرات التي يقدمها في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالبند الثاني، قالت منظمة الشفافية الدولية، إنه يتعلق بإصلاح الإدارة العامة والإدارة المالية، مشيرة إلى أن الإصلاحات تركز على تقوية دور الهيئات الرقابية فيما يتعلق بكبح الفساد، من خلال إعلان الميزانية، ما يحول دون تبديد الموارد والاستيلاء عليها.
أما بشأن البند الثالث، فقالت المنظمة، إنه يتمثل في تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات، موضحة أن الدول الناجحة في كبح الفساد لديها تقاليد طويلة من الانفتاح الحكومي، وحرية الصحافة، والشفافية في إتاحة المعلومات، لافتة إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد من مستوى استجابة الهيئات الحكومية، في الوقت الذي يكون لديها تأثير إيجابي على مستويات المشاركة العامة في بلد من البلاد.
وأوصت المنظمة في البند الرابع، بضرورة تمكين المواطنين من محاسبة الحكومة ومكافحة الفساد، معتبرة أنه منهج قوي يساعد على بناء الثقة المتبادلة بين المواطنين والحكومة، موضحة أن المجتمع الذي يراقب المبادرات قام في بعض الحالات بالمساهمة في الكشف عن الفساد، والحد من تهريب الأموال وتحسين كم وكيف الخدمات العامة.
واختتمت المنظمة، أن البند الخامس، يتمثل في سد الثغرات الدولية، قائلة: إنه بدون الدخول إلى نظام دولي عالمي، فإن الموظفين العموميين الفاسدين في جميع أنحاء العالم لن يتمكنوا من غسل الأموال وإخفاء الأرباح التي يجنوها من أصول الدولة، فضلا عن أن المراكز المالية الكبرى تحتاج، بشكل ملح، لتنفيذ أساليب لوقف مصارفها ومراكزها المالية الخارجية المتعاونة من استيعاب التدفقات المالية غير المشروعة.
