بغداد/سكاي برس: كشف مصدر سياسي رفيع المستوى، عن مشاورات في اروقة الامم المتحدة للتحرك على مجلس الامن الدولي لاصدار قرار بوضع العراق تحت طائلة الفصل السابع مجدداً بعد التردي الكبير في المشهد الامني العراقي، لافتاً الى ان هذا القرار في حال صدوره يعد ضربة قاصمة لجميع القوى السياسية التي تسيدت المشهد السياسي في العراق بعد عام 2003.
وقال المصدر في تصريح تابعته "سكاي برس"، ان "التراجع الامني الخطير والتردي الكبير في وضع الدولة العراقية، ووجود مؤشرات خطيرة تؤكد استخدام مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة وسيلة لدعم وتمويل التنظيمات الارهابية حول العالم، وماتشكله تلك المجاميع والتنظيمات الارهابية من تهديد للسلم والامن العالمي، هي اسباب حفزت بعض الدوائر في الامم المتحدة للتفكير جدياً بالتحرك على مجلس الامن الدولي بهدف استصدار قرار بوضع العراق تحت طائلة الفصل السابع مجدداً، وفرض قيود مشددة على صادراته ووارداته وسياسته النقدية".
واضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، ان "مشاورات جدية في اروقة الامم المتحدة تتجه بهذا الاتجاه"، مبينا ان "هذا القرار في حال صدوره يعد ضربة قاصمة لجميع القوى السياسية التي تسيدت المشهد العراقي بعد سقوط نظام المقبور صدام، وعاثت في البلد فساداً، وبددت ثرواته ونهبت خيراته وفرطت باراضيه ومقدراته سعياً لبناء امبراطورياتها المالية على حساب المصالح الوطنية وهموم الشعب ومعاناته.
وتابع ان "قرار وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع سيجعل من الامم المتحدة صاحبة القرار في البلد بدلا من دورها الاستشاري في المرحلة الحالية، وبذلك فانها ستعمل على التحقيق في جميع ملفات الفساد وتلاحق المتورطين في اي بقعة في العالم . يذكر ان العراق ادرج تحت طائلة الفصل السابع في عام 1990 بقرار مجلس الامن المرقم 661، أبان الغزو الصدامي لدولة الكويت في الثاني من اب عام 1990".
