بغداد/سكاي برس
ردت وزارة التخطيط٬ الاثنين٬ على عضو اللجنة المالية البرلمانية٬ ماجدة التميمي٬ نافية تصريحاتها التي ذكرت فيها ان وزارة التخطيط قامت بصرف ملايين الدنانير من موازنة 2015 على مشاريع في المناطق التي يسيطر عليها داعش في محافظتي الانبار ونينوى.
وذكر بيان للتخطيط تلقته "سكاي برس"، ان "الظروف التي مرت بها بعض المحافظات منذ عام 2014 دعت مجلس الوزراء الى اصدار عدة قرارات بناء على ما عرضته وزارة التخطيط لمعالجة المشاريع التي تقع خارج سيطرة الحكومة او لمعالجة الازمة المالية التي يمر بها البلد بسبب تراجع اسعار النفط".
وأشار الى "قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 124 لسنة 2015 الذي عد مدة العمليات العسكرية في المناطق الواقعه خارج سيطرة الحكومة مدة توقف تام للمشاريع كما بين بأن للوزارة او جهة التعاقد انهاء العقد في المشاريع بعد دفع المبالغ المستحقه الى المقاول وعليه فأن الامر يتطلب استمرار ادراج مشاريع معينة لغرض دفع المستحقات وليس لغرض الصرف على المشاريع".
وأضاف "كما أصدر مجلس الوزراء قراره بالرقم 347 لسنة 2015 بشأن اقرار المعالجات الخاصه بالمشاريع الاستثمارية المستمرة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية والمناطق غير الخاضعة لها".
وبشأن ماذكرته النائب التميمي حول بناء 18 مدرسة بأسلوب البناء الجاهز في نينوى أوضحت وزارة التخطيط ان "هذا المشروع مدرج منذ عام 2012 في جداول الموازنة الاستثمارية، وتم تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار في عام 2014 وتم صرفه بالكامل، وفي عام 2015 جرى تخصيص مليوني دينار تم زيادتها لتصبح 140 مليون دينار لاغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع، وان هذا الاجراء اتخذ بناء على طلب وزارة التربية بموجب مخاطبات رسمية".
ولفت البيان الى، ان "مشروع بناء 16 مدرسة مماثلة في محافظة الانبار هو الاخر مدرج منذ عام 2012 في جداول الموازنة الاستثمارية، وجرى تخصيص مبلغ مليوني دينار في عام 2014 وتم صرفه بالكامل، وفي عام 2015 تم تخصيص مليوني دينار ايضا تم زيادتها لتصبح 100 مليون دينار وتم صرفها لاغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع وان هذا الاجراء اتخذ بناء على طلب وزارة التربية".
واضاف ان "مشروع بناء 16مدرسة آيلة للسقوط مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظة نينوى كان مدرجا منذ عام 2012 في جداول الموازنة الاستثمارية وجرى تخصيص ستة ملايين دينار في عام 2014 صرفت بالكامل، وفي عام 2015 تم تخصيص مليوني دينار زيدت الى سبعة ملايين دينار لاغراض التسويات القيدية ولم يترتب عليها اي صرف فعلي بسبب قيام وزارة التربية بصرف مستحقات واجبة الدفع".
وفيما يتعلق بمشروع بناء جامع مع ملحقاته لخدمة الحجاج والمعتمرين في ناحية النخيب أوضح بيان وزارة التخطيط ان "هذا المشروع ادرج منذ عام 2010 في جداول الموازنة الاستثمارية وبكلفة كلية 30 مليار دينار وتم تخصيص ملياري و93 مليون دينار في عام 2014، وفي عام 2015 تم تخصيص 3 مليارات و600 مليون دينار وتم صرف مبلغ 3 مليارات و554 مليون دينار" موضحا ان "المصروف التراكمي لهذا المشروع منذ ادراجه عام 2010 ولغاية 31/12/2015 بلغ 25 مليار و509 ملايين دينار".
وأشار الى ان "موقع المشروع هو في قضاء النخيب وهذه المنطقة تعد من المناطق الامنة ولم تتأثر بداعش انما بقيت تحت سيطرة الحكومة وبالتالي فان هذا المشروع لم يتأثر بالظروف الامنية".
وعن مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء K3 في قضاء حديثة غرب الانبار، قال بيان وزارة التخطيط ان "هذا المشروع ادرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط منذ عام 2004 وتبلغ الكلفة الكلية للمشروع 96 مليارا و900 مليون دينار بلغ المصروف السنوي لغاية 31/12/2015 600 مليون دينار والمصروف التراكمي منذ بداية المشروع ولغاية نهاية 2015 بلغ 85 مليارا و537 مليون دينار"لافتا الى ان "المبالغ التي ذكرتها النائب التميمي هي تمثل المبالغ التي تم صرفها على المشروع منذ عام 2004 ولغاية 2015" مشددا على ان "المشروع يقع في قضاء حديثة وهذه المدينة لم تسقط بيد الارهاب وبالتالي فانه لم يتأثر بالظروف الامنية".
ومضى البيان الى القول ان "وزارة التخطيط مستمرة بأتخاذ الاجراءات بشأن ترشيق الموازنة وتخفيض حجم الالتزامات المترتبة على الحكومة من خلال تنفيذ قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن رفع المشاريع غير المباشر بها والتي بلغ عددها لغاية الان 1142 مشروعا".
وتابع البيان "كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات كافة في ترتيب الاولويات والفقرات الفرعية للبرنامج الحكومي واعادة النظر في اختيار المشاريع التي سيجري العمل عليها وفقاً للمعايير التي من بينها مدى الاحتياج المجتمعي ونسبة الانجاز المادي التراكمي ومقارنته بالانجاز المالي، وان يقع المشروع في منطقة آمنة بعيدة عن العمليات العسكرية وقلة حجم المشاكل والمعوقات التي تواجهه".
ودعت وزارة التخطيط النواب الى "توخي الدقة في تصريحاتهم الاعلامية فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية "مؤكدة انه "لايوجد لدى الوزارة ما يستوجب حجبه عن الرأي العام وابوابها مفتوحة امام الجميع للاطلاع على تفاصيل المشاريع الاستثمارية والاليات والمعايير المتبعة في هذا الاطار في ظل الازمة المالية الراهنة التي يواجهها العراق في الوقت الراهن اذ تذهب اغلب التخصيصات الاستثمارية الى ثلاث قطاعات هي النفط والكهرباء والامن".
