بغداد/سكاي برس
فتحت النائبة في ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي النار بعبارات لاذعة، على النائب محمود الحسن ، فيما اتهمته بـ"التبجح" وقيادة البطولات "الفارغة".
وكتبت الدملوجي في رسالة على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" بعنوان (كفى !!) وجهتها الى النائب محمود الحسن واطلعت "سكاي برس" على مضمنونها ، انه " ليس من عادتي ان انتقد زملائي في مجلس النواب. وعلى مدى اكثر من عشر سنوات قضيتها عضوة في المجلس، خلال ثلاثة دورات، ارتبطت بعلاقة احترام متبادل مع مئات الزملاء من كل الانتماءات الفكرية والعقائدية، بل امتدت أحياناً الى أواصر أخوية جميلة".
ومضت الى القول "الا ان تبجح النائب محمود الحسن ببطولة فارغة، وتلميحه بمقاضاة من يقوم بانتقاده على اضافة مادة حظر الكحول في قانون ايرادات البلديات دفعتني الى انتقاده بشدة، وتحريض كل الأقلام الحرة على انتقاده أيضاً، وبأسمائهم الصريحة، وليذهب الحسن بكلامي هذا الى ما يشاء من محاكم".
وأوضحت الدملوجي "انتقادي الاول انه لم يحترم حرمة شهر محرم، ودفع الناس دفعاً للدفاع عن الملاهي والخمور خلال هذا الشهر الحرام بعد أن كان شهر محرم محصناً روحياً واجتماعياً ولم يجرؤ احد يوماً عن تحدي هيبته أو انتهاك حرمته".
وأضافت "انتقادي الثاني انه حوّل مجلس النواب الى موضع سخرية وبدلاً من إجراء إصلاحات حقيقية للحد من الفساد الإداري والمالي، وتوفير فرص عمل، جر الحسن وغيره المجلس الى موقف لا يحسد عليه بين جمهور ينتظر منه كل شيء الا هذه المادة العرجاء في قانون لن يمر بكل الأحوال".
واردفت "للعلم، أنا أقف بقوة مع تنظيم بيع الخمور ووضع رقابة وضوابط صارمة عليها".
وتابعت الدملوجي قائة "الانتقاد الثالث انه حول أنظار الناس عن الاقتتال في الموصل، وانتصارات قواتنا البطلة، ورسم لنفسه صورة هزلية من بطولة فارغة من خلال مادة أضيفت للقانون (خلسة)، ولم تكن موجودة في أصل القانون".
وقالت "أنا أشكك علناً بالأغلبية التي زعم رئيس مجلس النواب انها صوتت على المادة، علماً ان المادة مررت دون أن يتم احتساب الأصوات".
ولفتت الى ان "الانتقاد الرابع هو ان إقحام هذه المادة على القانون أضرت بالاقتصاد العراقي، وبدلاً من ان تجبي الدولة ضريبة على المواد المستوردة، فتحت المادة باباً للتهريب، والسوق السوداء، والاتجار بالمخدرات".
وفيما يتعلق بالانتقاد الخامس فقد قالت الدملوجي فيه "يبدو ان الحسن لا يفهم طبيعة المجتمع العراقي الذي لن يقبل ابداً ان يفرض الدين عليه فرضاً، بل يتمسك العراقيون بمعتقداتهم بإرادتهم الحرة".
واعتبرت الدملوجي في انتقادها السادس ان الحسن "انتهك عدداً من مواد الدستور، ومنها حرية العقيدة، ومنع الإكراه، بالإضافة الى اليمين الدستورية التي أداها كل النواب ومنهم الحسن، على صيانة الحريات العامة والخاصة، الا انه من الواضح لا يعرف معنى هذا القسم".
وخلصت الى القول "هذه انتقادات ستة لدور الحسن ومعه رئيس مجلس النواب في تشريع هذه الفقرة المخالفة للدستور".
وختمت ساخرة مما غمزت له بالجيوش الالكترونية لائتلاف الحسن وقالت "ليذهب محمود الحسن الى ما يشاء من محاكم. وأنا أعرف يقيناً ان الحسن ومن مثله لن يلجأوا للمحاكم، وانما يسلطون علي وعلى غيري من الأحرار حملة تسقيط جبانة وتشويه سمعة لا أول لها ولا آخر، وبأسماء وهمية".
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري فجر مفاجأة من العيار الثقيل باعلانه ان قانون واردات البلديات الذي تضمن منع تداول الخمور "لم يكن مدروسا" لا من ناحية ابعاده الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا نتائجه، كاشفا عن انه سيتم الطعن بنصه في الأسبوع المقبل.
وصوت البرلمان العراقي السبت على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، وهو قرار غير متوقع قد يثير غضب بعض الأقليات في البلاد لكنه سيكون موضع ترحيب لدى أحزاب دينية مؤثرة وضاغطة على المشهد العراقي.
وتبنى البرلمان هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري وحضرها 226 نائبا صوتت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.
وتوعد عضو اللجنة القانونية محمود الحسن، بمقاضاة كل من يحاول النيل من قانون حظر الخمور والتطاول عليه، موضحاً أن القانون جاء تطبيقا لمبادئ الشرع الإسلامي، على حد تعبيره.
وقال الحسن في فيديو نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، أن “من ينتقد هذا القانون ومن شرعه، إنما ينتقد شرع الله وشرع السماء بشكل غير مباشر”، مضيفا انه “يفتخر بصياغة مواد القانون”.
وتابع أن “الدستور العراقي يكفل الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية بشرط أن لا تتعارض مع أحكام الدين الإسلامي”.
