بغداد/سكاي برس:
اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بان الموازنة العامة 2017 لن تطبق بشكل حقيقي بعد اقرارها ، اسوة بالموازنات السابقة، مشيرة الى ان مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017 خضع لتعديلات كثيرة بعد المصادقة عليه داخل مجلس الوزراء.
وذكرت عضو اللجنة، نجيبة نجيب، في تصريح صحفي، تابعته "سكاي برس"، ان" مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017 خضع لتعديلات كثيرة بعد المصادقة عليه داخل مجلس الوزراء، تتعلق باعتماد سعر 43 دولارا لبرميل النفط وتخفيض نسبة العجز من 30-21 تريليون دينار، وزيادة سقف الايرادات النفطية من 70-81 تريليون دينار ".
واضافت نجيب، ان الموازنة اجمالا لن تشهد تطبيقا حقيقيا بعد المصادقة عليها من البرلمان والحكومة اسوة بعامي 2015-2016 "، مبينة ان " نجاح تطبيق الموازنة يعتمد على وضع السوق العالمية وسعر النفط، وهذه وضعت جانبا للسنتين السابقتين بسبب تدني معدل الايرادات وانهيار اسعار النفط التي لم تصل الى معدل السعر المثبت في قانون الموازنة حتى مع زيادة حجم الصادرات".
وكانت اللجنة المالية النيابية اعلنت امس عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير على جميع التعديلات التي اقترحتها وزارة المالية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد اعلن شهر الماضي، عن تصويت مجلس الوزراء على موازنة العام 2017 .
وشهدت الموازنة العامة العراقية لعامي 2015 و 2016 عجزا كبيرا، بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية وكذلك الجهد الحربي ضد تنظيم داعش.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، اعلن في 19 آذار الماضي عن موافقة صندوق النقد الدولي منح العراق قرضا ماليا بقيمة 5 مليارات دولار لدعم موازنته.
