Skip to main content

القضاء يٌبطل إجراءات إقالة نواب رئيس الجمهورية

المشهد السياسي الاثنين 10 تشرين أول 2016 الساعة 10:19 صباحاً (عدد المشاهدات 710)

بغداد/سكاي برس 

أقرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، ببطلان إجراءات إقالة نواب رئيس الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار  في بيان تلقته "سكاي برس"، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل اعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته الخاص بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".

واضاف بيرقدار أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانياً) من الدستور".

واشار إلى أنه "بناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم".

ونّوه إلى انه "ثم جاءت المادة (75/ ثانيا/ ثالثا) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لاي سبب كان".

وأوضح بيرقدار أن "القرار القضائي افاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية)".

واستطرد "لذا فأن الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثا) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه".

وبين بيرقدار أنه "وحيث أن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته".

واشار الى أنه "بناءً عليه واستناداً الى احكام المادة (93/ أولاً) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (2/ أولاً) من قرار المدعي عليه الاول اضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد (307) وتاريخ 9/8/2015 والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً وافهم علناً في صباح اليوم 10/10/ 2016".

وكانت الحزمة الاولى للإصلاحات المقدمة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي في الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء المنعقدة في 9/8 /2015 ، التي صوت عليها مجلس الوزراء بالاجماع ، شملت الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

فيما صادق مجلس النواب بالاجماع على حزمة الاصلاح التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي في جلسة مجلس النواب في العاشر من تشرين الاول 2015 .

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اجلت نهاية العام الماضي ، النظر في دعوتين لاسامة النجيفي للطعن بقرار الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك