بغداد/ سكاي برس:ah
دخلت جهات إيرانية موجودة في بغداد الاثنين، على خط أزمة الاستجوابات والإقالات التي تشهدها حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فيما حذّرت لجنة النزاهة بالبرلمان من المحاولات اليائسة لتأخير الاستجوابات، والتدخل بعمل البرلمان.
وكشف مصدر سياسي في حديث تابعته "سكاي برس"، ان "وفداً إيرانياً وصل أمس إلى العراق، والتقى فور وصوله بقيادات (التحالف الوطني) الحاكم، في محاولة للحد من عملية الاستجوابات التي تهدد وزراء بالتحالف".
وأضاف المصدر السياسي "التقى الوفد الإيراني ممثلين عن الكتل البرلمانية للتحالف في السفارة الإيرانية لدى بغداد، وطلب منهم تأجيل عمليتي الاستجواب التي يجري التحضير لها تمهيداً لإقالة وزيري الخارجية إبراهيم الجعفري، والصحة عديلة حمود"، مؤكداً أنّ "الإيرانيين أبلغوا المسؤولين العراقيين أن الجعفري وحمود من القيادات البارزة في حزب (الدعوة)، ويجب ألا يتم التفريط بهما بسهولة".
وفي السياق، قال المتحدث باسم لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي عادل نوري، إن "هناك جهات تحاول منع مجلس النواب من القيام بعمله الرقابي، وكشف الحقائق أمام الشعب"، مضيفاً أنها "محاولات يائسة وبائسة على حساب الوطن والمواطن".
ورأى نوري، في بيان، أن "الرمزية والخطوط الحمراء على أية شخصية سياسية كبيرة كانت أم صغيرة انتهت"، مضيفاً أن "البرلمان تحرر من القيود والولاءات والإملاءات التي كانت تفرض عليه خارج قبة مجلس النواب، ويسير نحو تأدية واجباته تجاه العراق، على أساس وطني بحت، بعيداً عن التحكم والسيطرة الداخلية والخارجية".
وأشار إلى عزم البرلمان ملاحقة الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة العراقية، مؤكداً وجود جدول لاستجواب وزراء جدد. وانتقد ما سماها بالأصوات "النشاز، التي تظهر بين الحين والاخر، لتعيد عصر الهيمنة والتسلط المقيت"، مهدداً بالقول "سنضطر إلى المواجهة والمجابهة وكشف الحقائق أمام الشعب العراقي، وقد أعذر من أنذر".
وأكّدت مصادر برلمانية عراقية، في وقت سابق، تقديم أعضاء في البرلمان وثائق تدين وزيري الخارجية إبراهيم الجعفري، والصحة عديلة حمود، والزراعة فلاح حسن زيدان، وتتهمهم بالفساد.
