بغداد/سكاي برس:
حذر البرلماني علي حمه صالح من انفجار الغضب الشعبي ضد حكومة اقليم كردستان بعد اتباعها لسياسة تجويع ومعاقبة المواطنين وقطع رواتب الموظفين.
وقال البرلماني علي حمه صالح في رسالة اطلعت عليه وكالة "سكاي برس"، ان "الغضب والسخط الشعبي ضد حكومة اقليم كردستان وصل الى درجة خطيرة، والحزب الديمقراطي الكردستاني يعتقد بأنه يستطيع قمع أية تحركات ضد الحكومة في المناطق التي يسيطر عليه، لكنه هذه المرة مخطئ في هذا الاعتقاد".
واضاف: "المواطنين باتوا متأكدين من ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يتاجر بنفط كركوك وغاز جمجمال وابرم اتفاقية لمدة 50 عاماً مع تركيا في مجال الطاقة، مؤكداً ان الاتحاد الوطني الذي مازال مستمراً في العمل داخل حكومة اقليم كردستان كان من الممكن ان تكون له كلمة أكثر حزماً وجدية حول تعطيل برلمان كردستان وملف الطاقة، الى من يباع النفط؟، وماهي الواردات والى اين تذهب؟، وكيف تودع في بنك مقرب من الحزب الديمقراطي؟.
ودعاً البرلماني علي حمه صالح، الاتحاد الوطني وحركة التغيير الى "موقف موحد وأكثر جدية حول ما يقوم به الحزب الديمقراطي وطريقة ادارته لاقليم كردستان، مؤكداً ان على الاتحاد الوطني وحركة التغيير دعم ومساندة المطالب المشروعة للجماهير".
وحذر على حمه صالح من "خطورة استمرار الاوضاع الراهنة واتباع سياسة التجويع وقطع رواتب الموظفين ومعاقبة المواطنين".
واضاف: "لقد حان الوقت لكي يتخذ الاتحاد الوطني وحركة التغيير موقفاً موحداً يصب في مصلحة المواطنين الغاضبين.، مشدداً على ان استمرار الاوضاع الراهنة قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه".
