سكاي برس
اعتقلت هيئة النزاهة العراقية المكلفة بمتابعة ملفات الفساد العديد من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين في الحكومة السابقة التي قادها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بينهم أحد كبار مستشاريه الماليين.
وتعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مقابلة تلفزيونية تناقلت مضمونها وسائل إعلام محلية، بمحاسبة أسماء كبيرة ممن يثبت تورطها في "سرقة القرن"، معتبرا أن أكبر تحد يواجهه العراق هو الفساد.
وتحدث السوداني عن وجود شبكة واسعة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة متورطون بشكل أو بآخر في التغطية على الفاسدين ومن نهبوا المال العام، مشيرا إلى أن بعض المتورطين في نهب المال العام يشاركون في العملية السياسية الحالية، ملمحا إلى أن رؤوسا كبيرة ستسقط قريبا.
وتوعد بمحاسبة هؤلاء ومن ضمنهم المتورطون في ما بات يعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن" والتي تتعلق باختفاء 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية بمصرف الرافدين الحكومي.
وقال، إن "الجزء الأكبر من الفساد محمي من الواجهات السياسية أو الرسمية"، مضيفا أنه "لم تكن هناك إرادة حقيقية لمكافحته في الفترة السابقة، في حين أن جزءا من الفساد هو مجتمعي بسبب غياب المحاسبة".
وتابع متحدثا عن سرقة القرن "فيها حماية وغطاء رسمي حكومي والقضاء يتحدث عن وجود شبكة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة أسهموا بالتغطية وتقديم التسهيلات لشبكة من السرّاق استولت على هذه الأموال".
وتعتبر مكافحة الفساد في العراق من أكبر التحديات التي تواجهها حكومة السوداني وتختبر المحاسبة والملاحقات القضائية قدرة رئيس الحكومة على وضع حد لاستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن هذه القضية (سرقة القرن) ما لم تكن فيها محاسبة واستردادا للمال العام، "فأي حديث عن مكافحة سيكون عبثا وضحكا على الذقون".
وقال في رده على سؤال حول توقعاته لاحتمال سقوط رؤوس كبيرة ومآلات القضية "نعم.. هناك أسماء كبرى في هذه السرقة الكبيرة. ويجب أن يحاسبوا لأنه لا وجود لخطوط حمراء"، مؤكدا أن "بعض المتورطين في صفقة القرن يشاركون بالعملية السياسية الحالية وسيتم الإطاحة بهم قريبا".
وكان قد تم الكشف لأول مرة عن سرقة القرن وهي واحد من كبرى قضايا الفساد المالي في العراق، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بينما أثارت القضية غضبا في العراق الذي شهد مرارا احتجاجات مناهضة للفساد وتطالب بمحاسبة الفاسدين.
