Skip to main content

الكاظمي يؤكد ان التغييرات قانونية ويرد على الاعتراضات السياسية

المشهد السياسي الثلاثاء 15 أيلول 2020 الساعة 14:45 مساءً (عدد المشاهدات 364)

سكاي برس /

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على قانونية التغييرات التي أجراها أمس الأثنين في مناصب عليا .

وقال الكاظمي في بيان , وجّهنا يوم أمس الإثنين بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة . واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، التي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة".

وأكد "بأن هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة ، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات".

وتابع انه "وعلى هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها ، أو من المختصين في مجالات معيّنة ، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة ، وضمان التوازن الوطني".

وأكد الكاظمي، إن "مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها ومن ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها ، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟".

وقال "نتمنى على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى أمس تغييراً في 15 منصباً حكومياً رفيعاً طال وكلاء وزارات وسط اعتراضات من قوى سياسية بينها الفتح وسائرون ووصفها بـ"المحاصصة".

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة