بغداد/ سكاي برس
الخط البياني الأولي للتفاهمات، منح أركان البيت الشيعي 11 حقيبة، غير أن التسريبات تشير إلى تراجع بعض الأطراف الذين سبق أن خولوا المكلّف حرية اختيار الوزراء.
وتلفت مصادر مطلعة، في حديث لوسائل اعلام دولية، إلى أن للكاظمي رغبة شديدة في تسمية وزراء مستقلين، مستمدا ذلك من التفويض الشيعي المطلق لاختيار فريقه، لكن هذا التفويض اقترن بشرط يتعلق بترشيح 3 أسماء للحقائب الشيعية، على أن يختار الكاظمي واحد منها.
وتردف المصادر أن الكاظمي لم يتمكن لغاية الآن من إقناع الأعم الأغلب من الكتل السياسية بمشروعه الوزاري، معتبرة أنه يتعامل بانتقائية معها من جهة، وبأريحية مع الأطراف السنية والكردية من جهة أخرى، فيما يتعلق بتسمية المرشحين للحقائب الوزارية، الأمر الذي دفع بتحالف الفتح ، المنزعج من الكاظمي، إلى إمهاله أسبوع لتصحيح مساره، وإجراء تعديلات على الكابينة الوزارية.
وفي المقلب الآخر، لا يبدو المشهد مريح لدى القوى السنية، إذ إن المشكلة لا تقتصر على الخلافات بين المكونات، بل وصلت إلى داخل التحالف أو الائتلاف أو الكتلة الواحدة.
ثمة صعوبة في إرضائها جميعا، وهذا ينطبق تماما على قوى ذلك البيت، الذي يعيش اشتباكا سياسيا مع عزم الأمين العام لـ المشروع العربي خميس الخنجر، تشكيل كتلة سياسية بعيدة عن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والاتحاد مع جبهة رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي، في مساع لإعادة العمل بتحالف القرار العراقي، الذي جمع الخنجر والنجيفي إبّان الانتخابات النيابية الأخيرة.
لكن رئيس البرلمان يرى في تحالفه كتلة تحالف القوى العراقية أنه الجهة الوحيدة التي تمثل البيت السني، ويحق له قضم 6 وزارات في كابينة الكاظمي.
وبحسب مصدر مطلع فإن الخلافات القائمة صعبة ومعقدة، نظرا إلى المنافسة الحادة داخل القوى الشيعية على وزارة الداخلية، وكذلك المنافسة الحادّة بين الكتل السنية على حقيبة الدفاع، في وقت يريد فيه الكاظمي إسناد مهمة إدارة الحقيبتين الأمنيتين إلى شخصيتين تتمتعان بالكفاءة والاستقلالية، لا سيما أنه يرى من الضروري إبعاد الملف الأمني عن المحاصصة والاستحقاقات السياسية، أضف إلى ذلك حقيبتي الخارجية والتخطيط اللتين يراد إخراجهما من كتل فشلت في إدارتهما، عبر تسمية مرشحين معينين ومنحهما إلى شخصيتين تحظيان بالإجماع السياسي
