Skip to main content

اللجنة القانونية النيابية .. تطالب البرلمان بإعادة النظر في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية

المشهد السياسي الأربعاء 02 كانون أول 2020 الساعة 12:24 مساءً (عدد المشاهدات 418)

سكاي برس/

 صرح نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية  محمد الغزي اليوم الاربعاء ، إنه "لا توجد أي صيغة نهائية لمسودة القانون لغاية الآن"، مبينا أن "القانون يحتاج إلى اعادة صياغة وتدقيق من قبل اللجنة الاختصاص وهي القانونية وليست لجنة الامن والدفاع النيابية".

 

وأضاف أن "اللجنة القانونية قدمت طلبا رسميا إلى رئاسة البرلمان لإعادة صياغة بعض مواد وفقرات القانون"، مشيرا إلى أن "الاخير يحتاج إلى إعادة الصياغة لوجود تناقض في بنوده".

 

وتابع الغزي، أن "الوقت ليس مناسبا للمضي بالتصويت على قانون جرائم المعلوماتية في مجلس النواب، على اعتبار ان الشارع العراقي غير جاهز لتشريعه".

 

وافاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، يوم الثلاثاء، بأن التعديل النيابي على قانون جرائم المعلوماتية يصب في مصلحة المواطن، مؤكداً على أهمية إقامة الندوات والجلسات النقاشية للخروج بصياغة أفضل لهذا القانون.

 

وكان برلمانيون وناشطون في مجال حقوق الانسان في العراق قد حذروا من تمرير قانون الجرائم المعلوماتية بصيغته الحالية لما سيفرضه من قيود على حرية التعبير، حسب قولهم.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة